قانون اصلاحات وارده بر ماده 61 منشور ملل متحد دائر بازدياد عده اعضاﻯ شورﻯﻯ[شوراي] اقتصادﻯ و اجتماعي سازمان مللمتحد مصوب 1351,11,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
اصلاحات وارده بر ماده 61 منشور سازمان ملل متحد بشرح مندرج در قطعنامه شماره (26) 2847 مصوب 20 دسامبر 1971 - (19آذر ماه 1350) مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قطعنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شورﻯيملي[شورايملي] در جلسه روز سهشنبه 1351.8.16 در جلسه روز دوشنبهدوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي قطعنامه مجمع عمومي بيست و ششمين اجلاس عادﻯ. موضوع - افزايش عده اعضاﻯ شورﻯﻯاقتصادﻯ و اجتماعي. تاريخ و جلسه - 20 دسامبر 1971 دو هزار و بيست و ششمين جلسه مجمع عمومي. نتايج آراء - 105 رأي موافق 2 رأي مخالف 15 رأي ممتنع. گزارش بمجمع - گزارش كميته دوم شماره A/8578/Add.1و اصلاحيه يكم شماره قطعنامه تصويب شده - (26)2847 -متن قطعنامه مجمع عمومي با توجه باينكه افزايش عده اعضاﻯ شورﻯﻯاقتصادﻯ و اجتماعي موجب خواهد شد كه اعضاﻯ ملل متحد به نحو وسيعترﻯ در شورﻯ نمايندگي داشته و شورﻯ ركن مؤثرترﻯ براﻯ انجام وظايفش طبق فصل نه و فصل ده منشور ملل متحد گردد. و با توجه بگزارش شوراﻯ اقتصادﻯ واجتماعي بمجمع عمومي. 1 - از قطعنامه شماره 1621.60 مورخ 30 ژوييه 1971 شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي اتخاذ سند نموده. 2 - طبق مفاد ماده 108 منشور ملل متحد اصلاحيه زير را در مورد منشور تصويب مينمايد و آنرا براﻯ تصويب قانون اعضاء ملل متحد تسليم ميكند.
ماده 61
ماده 61
1
شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي مشتمل خواهد بود بر پنجاه و چهار عضو سازمان ملل متحد كه از طرف مجمع عمومي انتخاب خواهندشد.
2
با توجه بمقررات بند 3 هرساله هجده عضو شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي براﻯ مدت سه سال انتخاب خواهند شد. دولتي كه دوره عضويتش پايان يافته حق دارد بلافاصله مجدداً انتخاب گردد.
3
در اولين انتخابات كه پس از افزايش شمارۂ اعضاء شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي از 27 به 54 عضو صورت ميگيرد علاوه بر اعضائي كه بجاﻯ نهعضوﻯ كه دوره عضويتشان در آخر آن سال پايان مييابد انتخاب ميشوند 27 عضو ديگر انتخاب خواهند گرديد. از بيست و هفت عضوﻯ كه بدينگونه انتخاب ميگردند دوره عضويت 9 عضو در پايان يكسال و دوره عضويت نه عضو ديگر در پايان دو سال برطبق ترتيبات مقرر از طرف مجمع عمومي منقضي خواهد گرديد.
4
هر يك از اعضاﻯ شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي يك نماينده خواهند داشت. 3 - از كليه دولتهاﻯ عضو ملل متحد تقاضا دارد كه اصلاحيه فوقالذكر را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود در اولين فرصت ممكن تصويب كنند واسناد تصويب را تسليم دبير كل بنمايند. 4 - اعضاي شورا بقرار زير انتخاب خواهند شد.
الف
چهارده عضو از دولتهاﻯ آفريقائي.
ب
يازده عضو از دولتهاﻯ آسيائي.
ج
ده عضو از دولتهاﻯ آمريكاي لاتين.
د
سيزده عضو از دولتهاﻯ اروپاي غربي و سايرين.
ه
شش عضو از دولتهاﻯ سوسياليستي اروپاﻯ شرقي. 5 - مشروط بر دريافت اسناد تصويب از تصميم شورا مبني بر افزايش تعداد اعضايش به پنجاه و چهار عضو استقبال مي كند. 6 - از شوراي اقتصادﻯ و اجتماعي دعوت مي نمايد هرچه زودتر و قبل از پنجاه و دومين جلسات سازماني خود 27 عضو اضافه شده را از ميان اعضاﻯ سازمان ملل متحد براﻯ انجام وظايف در كميتههاﻯ اجلاسي انتخاب نمايد اين انتخابات بايد بر طبق مقررات بند 4 فوق بوده و هرساله تا لازمالاجراشدن افزايش اعضاء شورا برگزار گردد. 7 - از تاريخ لازمالاجرا شدن اصلاحيه فوق اصل 146 اصول نظامنامه مجمع عمومي بشرح ذيل اصلاح خواهد شد.
اصل 146
مجمع عمومي هرساله در دوره اجلاسيه عادي خود هجده عضو را براﻯ شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي بمدت سه سال انتخاب خواهدكرد. قطعنامه فوق منضم بقانون اصلاحات وارده بر ماده 61 منشور ملل متحد دائر به ازدياد عده اعضاﻯ شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي سازمان ملل متحد ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي