پارهاي از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360 بشرح تبصرههاي زير اصلاح و بدولت اجازه داده ميشود قانون مزبور را بارعايت مفاد تبصرههاي اصلاحي و الحاقي ذيل بمورد اجرا بگذارد.
تبصره 1
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تا مبلغ چهار ميلياردو يكصد ميليون (4100000000) ريال از اعتبار رديف 800000 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1360 (سرمايه گذاري در خارج از كشور، پرداخت وام و كمك به كشورها و مؤسسات خارجي و بينالمللي) كسر و عيناً به اعتبار رديف 701211 قسمت چهارم همان قانون (بازپرداخت وامهاي خارجي و تعهدات) اضافه نمايد.
تبصره 2
مفاد جزء «3» بند «ث» تبصره 14 قانون بودجه سال 1360 با تأييد سازمان برنامه و بودجه در مورد دستگاههاي اجرائي محلي در استانها نيز قابل اجرا ميباشد.
تبصره 3
مفاد بند «ب» تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 به شرح زير اصلاح ميگردد: «ب» حداقل 20% از اعتبار فوق منحصرا بصورت ارز قابل پرداخت است.
تبصره 4
اجازه داده ميشود: الف - تكاليف مقرر در بند (ب) تبصره (5) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1360 در مورد امضاء چك و اسناد هزينه اعتبارات موضوع تبصرههاي مذكور در صورت لزوم از طرف نخست وزير يا وزراء مربوط به مقامات مجاز از طرف آنها تفويض گردد. ب - اختيارات و تكاليف مقرر در تبصرههاي مذكور در بند (الف) اين تبصره در مورد دستگاههائيكه مستقل بوده و تابع هيچ يك از وزارتخانههانيستند حسب مورد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط انجام شود.
تبصره 5
تبصره 49 قانون بودجه سال 1360 بشرح زير اصلاح ميگردد: الف - كميته برنامه ريزي استان ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا به شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آنرا طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد.
ب
رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و يا مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي رابا توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده آنرا طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد.
پ
در مواردي كه در اجراي بندهاي «الف و ب» اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به جهادسازندگي واگذار ميشود دستگاه اجرائي طرح و يا پروژههاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغييرخواهد يافت. در موارديكه عمليات اجرائي طرحها و پروژهها بصورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است.
ت
اعتبار طرحها و پروژههاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شورايجهاد سازندگي، استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي، به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي بعنوان عليالحساب محسوب خواهد داشت. شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شورايجهاد سازندگي استان حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1360 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ پيشرفت يا انجام كار و همچنين ازلحاظ كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود. هزينههاي انجام شده بابت موارد فوقالذكر بر طبقمفاد بند «ث» تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 از طرف ديوان محاسبات مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت. چنانچه شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان تا آخر اسفند ماه 1360 گواهي انجام كار را تسليم ننمايد، ذيحساب وجوهپرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي بديوان محاسبات اعلام خواهد كرد.
ث
به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود دستگاه اجرائي طرحهاي عمراني را كه اعتبار سال 1359 آنها دراجراي تبصرههاي 14 و 34 قانون بودجه سال مذكور در اختيار جهاد سازندگي قرار گرفته و باستثناي مواردي كه جهاد سازندگي بصورت پيمانكاريعمل كرده است با توافق دستگاههاي اجرائي ذيربط به جهاد سازندگي تغيير دهند. حكم مقرر در بند «ت» اين تبصره در مورد طرحهاي عمراني موضوع اين بند نيز قابل اجرا خواهد بود.
ج
بدولت اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال باعتبار مصوب سال 1360 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم قانونبودجه سال مزبور اضافه نمايد.
تبصره 6
كليه اعتباراتي كه از محل بودجه عمومي دولت در اختيار مركز اسناد انقلاب اسلامي ايران گذاشته شده و يا ميشود از شمول مقرراتقانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني است. اعتبارات مزبور با صدور حواله از طرف نخست وزير و يا مقام مجاز از طرف اوپرداخت و با اعلام وصول رئيس مركز يا مقام مجاز از طرف او به هزينه قطعي منظور ميگردد. سازمان مزبور نيز پس از انجام هزينه، اسناد مربوط را دربايگاني محرمانه ضبط خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلاميتصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي