قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانههاي انصاف مصوب 1347,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
پارهاي از مواد قانون خانه هاي انصاف مصوب 18 /2 /1344 بشرح زير اصلاح ميشود. الف - تبصره زير بماده 1 اضافه مي شود. تبصره - وزارت دادگستري ميتواند در حوزه هائي كه مقتضي بداند بتشكيل خانه انصاف سيار مبادرت نمايد. طرز تشكيل و طريقه اجراي احكام خانه انصاف سيار بموجب آئيننامه ايست كه از طرف وزارت دادگستري تهيه ميشود. ب - ماده 6 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 6 - پس از خاتمه انتخابات بخشدار كساني را كه براي عضويت خانه انصاف انتخاب شده اند به رئيس دادگاه بخش محل معرفي مينمايد و رئيس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه اعضاء خانه انصاف را صادر و به آنان تسليم ميكند و الا انتخابات را باطل و مراتب را با ذكر دلائل بدفتر مركزي خانه هاي انصاف اعلام ميكند. هرگاه يك يا چند نفر از منتخبين واجد شرايط لازم نباشند رئيس دادگاه اعضاء خانه انصاف را بترتيب از بين حائزين اكثريت تعيين و به آنان اعتبارنامه ميدهد و چنانچه بين انتخاب شدگان افراد حائز شرايط به تعداد كافي نباشند رئيس دادگاه انتخابات را فقط براي انتخاب بقيه اعضاء خانه انصاف تجديد مي نمايد. ج - ماده 9 بطريق زير اصلاح ميشود: ماده 9 - در صورت مشاهده بينظمي و تقصير در انجام وظايفي كه بعهده خانه انصاف محول گرديده است و يا در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاء خانه هاي انصاف به عللي قادر بانجام وظيفه خود نباشند وزارت دادگستري برحسب مورد به انحلال خانه انصاف و يا بركناري عضو يا اعضاء مزبوراقدام مينمايد. در صورت بركناري و يا فوت و يا استعفاء يك يا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رئيس دادگاه بترتيب از حائزين اكثريت به تكميل اعضاءخانه انصاف مينمايد هرگاه بين آنان افراد حائز شرايط نباشند و بيش از ششماه به تجديد انتخابات باقي مانده باشد رئيس دادگاه انتخابات را فقطنسبت باين عده تجديد مي نمايد. د - ماده 11 بطريق زير اصلاح ميشود: ماده 11 - در دعاوي مدني صلاحيت خانه انصاف محدود به موارد زير است:
1
رسيدگي به دعاوي مالي (اعم از منقول و غير منقول) در صورتي كه خواسته دعوي بيش از ده هزار ريال نباشد.
2
در دعاوي راجع به اموال منقول كه خواسته آن تا مبلغ پنجاه هزار ريال باشد بشرط آن كه طرفين دعوي كتباً رضايت خود را اعلام داشته باشند.
3
دعاوي مربوط به كدورتهاي خانوادگي و نفقه زن و اولاد و ساير افراد واجب النفقه.
4
رسيدگي بدعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت در حدود ماده يك اصلاحي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و صدور دستور مقتضي. دستورخانه انصاف در اينمورد تأثيري در تشخيص مالكيت طرفين دعوي نخواهد داشت. در موارديكه دعوي مربوط به مالكيت اراضي و ابنيه و موقوفات يا تصرف عدواني مربوط به اراضي مورد اختلاف بين دو يا چند ده باشد خانه انصافصلاحيت رسيدگي نخواهد داشت. ه ـ - ماده 12 بطريق زير اصلاح ميشود. ماده 12 - در دعواي تصرف عدواني و رفع مزاحمت در صورتي كه خانه انصاف شكايت را صحيح تشخيص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و اعادهتصرف صادر مينمايد و كدخداي ده يا مأمورين انتظامي بدرخواست رئيس خانه انصاف مكلفند فوراً دستور را اجراء نمايند. كدخدا ميتواند از مأمورين انتظامي استمداد نمايد. ذينفع ميتواند ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف بدادگاه بخش محل شكايتنمايد و در اينصورت چنانچه دادگاه شكايت را وارد تشخيص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانوني بموضوع رسيدگي و حكم صادرمينمايد رأي دادگاه بخش قطعي است. و - ماده 25 بطريق زير اصلاح ميشود. ماده 25 - پس از وصول اوراق بدادگاه در صورتي كه رئيس دادگاه رأي را از لحاظ صلاحيت و رعايت ساير مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد بدرخواست ذينفع دستور اجراء آن را صادر و عمليات اجرايي را به متصدي اجراء دادگاه يا كدخداي محل يا هر يك از مأمورين انتظامي كه مقتضي بداند محول كرده و تعليمات لازم را در نحوه اجراء حكم خواهد داد و در غير اينصورت پس از رسيدگي رأي خانه انصاف را فسخ كرده و بدرخواست ذينفع طبق مقررات قانوني اقدام برسيدگي مينمايد و رأي دادگاه بخش در اينمورد قطعي است.
تبصره
رعايت مقررات و تشريفات اجراء احكام در مورد احكام مدني خانه انصاف جز در مورد مستثنيات دين الزامي نيست و هزينه هاي اجرائي نيز وصول نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ بيست و پنجم آذرماه 1347 در جلسه روز يكشنبه هيجدهم اسفندماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي