قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1348,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 9 تير ماه 1345 بشرح زير اصلاح ميشود. الف - بماده (3) قانون تشكيل شوراي داوري تبصره زير اضافه ميشود: تبصره - وزارت دادگستري ميتواند با توجه بحجم كار شوراي داوري قبل از پايان دوره براي بقيه مدت نسبت بتشكيل شوراي داوري ديگري وتعيين حوزه صلاحيت آن اقدام نمايد ولي رسيدگي بپروندههائي كه قبلا بشوراي داوري واصل شده كماكان بعهده همان شوراي محول خواهد بود. ب - تبصره زير بماده (8) اضافه ميشود: تبصره - وزارت دادگستري ميتواند در نقاطي كه اكثريت ساكنان حوزه آنرا كارمندان سازمانها يا شركتهاي وابسته بدولت و سازمانهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده و بصورت بازرگاني اداره ميشوند تشكيل ميدهد شركت كاركنان مزبور را در انتخابات و تقاضاي آنان را براي عضويت شوراي داوري بلا مانع اعلام كند. ج ماده (11) بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 11 - رئيس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جريان كار شوراهاي داوري شخصاً يا بوسيله مشاوران شوراهاي داوري نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نطمي [بي نظمي] يا تقصير در انجام وظايف مراتب را بوزارت دادگستري گزارش خواهد داد وزارت دادگستري ميتواند عضو يا اعضاء متخلف را از سمت خود بركنار سازد. جانشين هر يك از اعضاء شوراي داوري كه از كار بركنار يا فوت شده يا استعفاء دهد از ميان ساير حائزين اكثريت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شركت عضو يا اعضاء جديد انتخاب رئيس و اعضاء اصلي نيز طبق ماده (2) تجديد خواهد شد. در صورتيكه تعداد نفرات بعدي كافي براي جانشيني اعضاء مذكور نبوده و حداقل ششماه بخاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت يكماه بمنظور انتخاب اعضاء براي بقيه مدت بعمل خواهد آمد در صورتيكه بعلل فوق از نظر كمبود اعضاء شوراي داوري نتواند به پروندههاي موجود رسيدگي نمايد و تجديد انتخابات نيز بعلت آنكه كمتر از ششماه بپايان دوره مانده ممكن نباشد رسيدگي بپروندهها طبق نظر دفتر مركزي شوراهاي داوري بشوراي داوري ديگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شوراي ديگري در محل نباشد كليه پروندهها بمراجع صالح قضائي براي رسيدگي ارسال خواهد گرديد. در شهرهاي مقر دادگاه بخش وظايف رئيس دادگاه شهرستان را از نظر اين قانون رئيس دادگاه بخش و وظايف دادستان را دادرس عليالبدل و در صورتغيبت او مدير دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطي كه شهرباني نباشد وظيفه رئيس كلانتري را فرمانده ژاندارمري محل انجام ميدهد. هر گاه در فاصله اعلام صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي داوري (موضوع ماده 9) تا روز اخذ رأي بعلت استعفاي يك يا چند تن از نامزدهاي انتخاباتي و يا بهر علت ديگر تعداد آنها بكمتر از ده نفر تقليل پيدا كند بدستور وزارت دادگستري موعد قبول تقاضاي عضويت در شوراي داوري و ثبت اسامي انتخاب كنندگان تمديد خواهد شد. د - ماده (12) بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 12 - شوراي داوري بكليه امور مذكور در مواد (14) و (15) اين قانون در صورتي رسيدگي مينمايد كه:
1
خوانده دعوي در حوزه شوراي داوري ساكن بوده يا اشتغال بكاري داشته باشد.
2
جرم در حوزه شوراي داوري واقع شده باشد.
3
در موضوع خسارات وارده بغير منقول و يا مطالبه حق كسب و پيشه دعوي در شوراي داوري محل وقوع مال غير منقول اقامه ميشود هر چند خواهان يا خوانده مقيم حوزههاي ديگر باشند. ھ - ماده (14) بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 14 - صلاحيت شوراي داوري در امور مدني منحصر بموارد زير است:
1
شكايت از كسبه و پيشه وران در مورد كالا يا خدمت و موضوع معامله در صورتيكه موضوع اختلاف بيش از بيست هزار ريال نباشد.
2
خسارات وارده بوسايل نقليه در تصادفات رانندگي و همچنين خسارات وارده باموال غير منقول در صورتيكه ميزان خسارت مورد ادعا بيش ازبيست هزار ريال نباشد.
3
ساير اختلافات مالي در صورتيكه بيش از بيست هزار ريال نباشد باستثناي اختلافاتي كه موضوع آن مال غير منقول باشد كه بهر حال از صلاحيت شوراي داوري خارج است.
4
اختلافات مربوط بحق كسب و پيشه در صورتيكه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند.
5
رسيدگي بدعوي اعسار در مورد محكوم به و يا تقسيط آن در صورتيكه شوراي داوري به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
6
رسيدگي بدعوي ضرر و زيان ناشي از جرم در مورد جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري بوده و از پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد و ضمن رسيدگي بامر كيفري مطالبه شده باشد. اقامه دعوي در اينمورد در شوراي داوري محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد. تبصره 1 - در رسيدگي باختلافات مالي و همچنين مطالبه حق كسب و پيشه موضوع شق 3 و 4 اينماده در صورت تراضي كتبي طرفين رعايت حد نصاب نخواهد شد. تبصره 2 - دبيرخانه شوراهاي داوري هم ميتواند با دريافت هزينه قانوني موضوع ماده (691) آئين دادرسي مدني بمأخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند (موضوع ماده (74) آئين دادرسي مدني) گواهي كند. وجوه حاصل از اين محل بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد. و - ماده (15) بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 15 - در امور كيفري شوراي داوري بكليه جرائم خلافي و جنحههائي كه مجازات بيش از دو ماه حبس تأديبي يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات نباشد رسيدگي ميكند و در شهرهائي كه قانون اختيار افسران شهرباني در وصول جرايم رانندگي مصوب سال 1339 اجراء ميشود رسيدگي به تخلف از مقررات راهنمائي و رانندگي در صلاحيت شوراي داوري نيست. تبصره - چنانچه متهم علاوه بر جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري است بارتكاب جرائم ديگري نيز متهم باشد بكليه جرائم وي در مراجع صالح دادگستري رسيدگي خواهد شد. ز - ماده (18) بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 18 - در صورتيكه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد تصميم مزبور قطعي است. مشاور دستور اجراي تصميم شورا را ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يك از اعضاي دبيرخانه شوراي داوري خواهد داد. عمليات اجرائي در امور مدني تابع تشريفات اجراي احكام نخواهد بود. وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اينقانون آئين نامه طرز اجراي احكام مزبور را تنظيم و تصويب خواهد كرد. در امور كيفري مأمورين انتظامي مجري احكام شوراها خواهند بود و در مورد اجراي احكام مدني نيز بتقاضاي مأمور اجراء كمكهاي لازم بعمل خواهند آورد و در ساير موارد دستور شوري را بموقع اجرا خواهند گذاشت. در صورتيكه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي مقررات اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت. تصميمات شوراي داوري در مورد دعاوي مالي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال باشد در دادگاه شهرستاني كه شوراي داوري در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احكام پژوهشي دادگاه شهرستان و تصميمات شوري در مورد دعاوي مدني كه بر اساس سازش طرفين دعوي اتخاذ ميشود قطعي و قابل اجراء است. تبصره - در نقاطي كه وزارت دادگستري مصلحت بداند شوراي داوري بجرائم مذكور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال 1322 رسيدگي خواهد كرد. در مورد مذكور چنانچه شوراي داوري مجازاتي بيش از دو ماه حبس تأديبي تعيين نمايد و يا به تعطيل محل كسب حكم صادر كند تصميم مزبور ظرف ده روز قابل شكايت پژوهشي در دادگاه شهرستان خواهد بود و حكم دادگاه شهرستان در اين خصوص قطعي و قابل اجراء است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي