قانون اصلاح بعضي از مواد و الحاق دو تبصره بقانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1350,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 بشرح زير اصلاح ميشود: 1 - دو تبصره زير بماده دو قانون اضافه ميشود: تبصره 1 - مأموران مرزي مجاز از طرف شهرباني كل كشور ميتوانند براي خارجيان رواديد عبور صادر نمايند. تبصره 2 - شهرباني كل كشور در مركز و شهربانيهاي مراكز استان و شهرستان ميتوانند براي خارجيان مقيم رواديد بازگشت بايران صادر نمايند. 2 - ماده 6 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 6 - اجازه اقامت دائمي از طرف شهرباني مركز ناحيهاي كه خارجي ميخواهد در آن ناحيه اقامتگاه اختيار كند با رعايت مقررات ماده سه داده خواهد شد. خارجي ممكن است اين اجازه را قبل از ورود خود بايران بوسيله نمايندگان ايران در خارجه تحصيل كند. جواز اقامت دائمي بايد هر سه سال تجديد شود. 3 - ماده 8 قانون بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 8
هر خارجي كه بخواهد در ايران اقامت نمايد مكلف است ظرف 8 روز پس از ورود بايران خود را براي تحصيل پروانه اقامت بشهرباني محل معرفي نمايد.
تبصره
مسئولين اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجي را كه يك شب يا بيشتر نزد آنها توقف مينمايد ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجي بكلانتري يا ژاندارمري محل اطلاع دهند. فهرست اسامي خارجيان در دفتري كه در شهرباني كل كشور تنظيم ميشود تمركز خواهد يافت. 4 - ماده 16 قانون بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 16
هر خارجي كه مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن را رعايت نكند بجزاي نقدي از دويست و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد. مگر اينكه عمل او بموجب اين قانون يا قوانين ديگر مجازات شديدتري داشته باشد همين مجازات درباره مسئولين اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي كه به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نكنند مجري خواهد بود. 5 - ماده 19 قانون بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 19 - در مورد كاركنان وسائط نقليه هوائي و قطارهاي ترانزيتي و كشتيها و مسافريني كه قصد ورود و اقامت در ايران را نداشته و اسناد لازم را كه بموجب اين قانون بايد دارا باشند ندارند و در موقع توقف موقت كشتيها و هواپيماها و قطارها در ايران پياده ميشوند وزارت كشور با موافقت وزارت امور خارجه و وزارت دارائي آئين نامه مخصوصي تدوين و براي اجراء بشهرباني كل كشور و سازمانهاي مربوط ابلاغ خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 23 /3 /1350 در جلسه روز دوشنبه سي و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي