قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران [قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي] مصوب 1344,04,15
ماده واحده(اصلاحي 17ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
تبصره ماده 11 و مواد 13 و 15 و 41 و 79 و 98 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي بشرح زير اصلاح ميگردد و سه تبصره بماده 113 و يك تبصره به ماده 123 قانون مزبور اضافه ميشود: تبصره ماده 11) -افسران و كارمندانيكه تحت پيگرد واقع و بعلت صدور كيفرخواست جنائي بدون كار ميشوند اگر طبق راي قطعي دادگاه صالح برائت حاصل نمايند مدت بدون كاري مزبور به انتساب تبديل خواهد شد همچنين در صورتيكه بزه انتسابي طبق راي قطعي دادگاه از درجه جنحه تشخيص داده شود مدت بدون كاري از فاصله صدور كيفرخواست تا زمان صدور حكم دادگاه به انتساب تبديل خواهد شد.
ماده 13
- بدون كار وضع افسر و يا كارمنديست كه بعلل زير موقتاً از كار بركنار گردد:
1
در صورتيكه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنائي براي وي صادر گردد از تاريخ اعلام دادسرا بقسمت مربوط بمتهم اعم از اينكه كيفرخواست از دادسراي عمومي و يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد.
تبصره
كليه دادسراهاي عمومي و اختصاصي مكلفند بمحض صدور كيفرخواست جنائي بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسي ارتش و قسمت مربوط بمتهم اعلام دارند.
2
در صورت محكوميت قطعي به حبس در موارديكه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد براي تمام مدت حبس كه مورد حكم واقع گرديده اعم از اينكه حبس مزبور قبل از قطعيت حكم باشد يا بعد از آن.
تبصره
محكومين به حبس با خدمت و همچنين محكومين به حبس عادي در موارديكه برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسي و كيفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبديل گردد مشمول مقررات اين بند نخواهند بود.
3
در صورتيكه در اثر عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر بصدور اجرائيه زنداني گردد براي مدت حبس.
4
در صورتيكه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. بند (د) ماده 15- اخراج- در پنج مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج ميشوند:
1
اگر طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا نمايد كه مستلزم اخراج باشد.
2
در صورتيكه مبادرت باعمال خلاف حيثيت و شئون نظامي و يا مصالح ارتش بنمايد )با رعايت مواد 113- 115 - 118 اين قانون( .
3
بند 3 حذف شده است
4
در صورت ترك تابعيت.
5
قصور عمدي در اجراي دستورات خدمتي و وظائف مربوط در صورتيكه تنبيهات پيش بيني شده در آئين نامه انضباطي و انتظار خدمت و بدون كاري بترتيب مؤثر واقع نشده باشد (با رعايت مواد 113 و 115 و 118). بند الف- ماده 41 - مادام كه تحت پيگرد هستند ترفيع آنها از تاريخهاي مشروح زير معلق ميگردد.
1
در صورت تعقيب در دادگاههاي نظامي باتهام ارتكاب جرائم پيش بيني شده در قانون دادرسي و كيفر ارتش و يا بزه هائي كه بموجب ساير قوانين رسيدگي بآنها ذاتاً در صلاحيت دادگاههاي نظامي است از تاريخ صدور امر تعقيب (موضوع ماده 138 قانون دادرسي و كيفر ارتش).
2
در ساير موارد در صورتيكه بزه انتسابي از درجه جنايت و يا جنحه هاي مصرح در ماده 19 اصلاحي قانون مجازات عمومي باشد از تاريخ اعلام صدور كيفرخواست از طرف دادسرا بقسمت مربوط بمتهم و در غير اينصورت تعقيب اثري از لحاظ ترفيع نخواهد داشت.
تبصره
كليه دادسراها مكلفند در موارد مذكور در بند (2) بالا بلافاصله پس از صدور كيفرخواست مراتب را باداره دادرسي ارتش و قسمت مربوط بمتهم اعلام دارند.
ماده 79
- بافسران و كارمندانيكه بازنشسته ميشوند يا بوارث كسانيكه فوت مينمايند بميزان مدتي كه در جريان سنوات خدمت حق مرخصي داشته و استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه آخرين حقوق و مزاياي مربوط دفعتاً پرداخت خواهد شد.
ماده 98
- افسران بازنشسته فقط در موارد زير ميتوانند از لباس نظامي استفاده كنند:
1
در موارد مخصوص بنا باراده اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران.
2
در دعوتهاي رسمي ارتش شاهنشاهي.
تبصره
دارندگان نشان ذوالفقار در همه حال حق پوشيدن لباس نظامي را دارند. تبصره هاي ماده 113:
تبصره 1
در صورتيكه موضوع رسيدگي مربوط بيكي از افسران و همرديفان تابع فرماندهي لجستگي باشد بجاي فرمانده نيروي مربوط فرمانده لجستگي در هيئت رسيدگي شركت خواهد نمود.
تبصره 2
در موارديكه فرماندهان نيروها و فرمانده لجستگي بعلت اينكه موضوع رسيدگي مربوط بيكي از افسران و همرديفان سازمانهاي تابع مستقيم وزارت جنگ يا ستاد بزرك ارتشتاران است در هيئت رسيدگي شركت نمي نمايند و بعلت زوج بودن تعداد اعضاء هيئت مزبور اكثريت آراء حاصل نشود آراء متضمن راي وزير جنك (در مورد افسران و همرديفان تابع) و آراء متضمن رأي رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران (در مورد افسران وهمرديفان تابع) مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره 3
عبارت «رئيس اداره كارگزيني ارتش» مصرح در بند 5 ماده 113 به عبارت «رئيس اداره آجوداني كل نيروهاي مسلح شاهنشاهي» تبديل ميگردد. تبصره ماده 123- وزارت جنك ميتواند علاوه بر موارديكه لزوم تدوين آئين نامه اجرائي در موارد مختلف قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي قيد شده است در ساير موارديكه براي اجراي مقررات قانون مزبور ضروري تشخيص دهد آئين نامه اجرائي لازم تهيه نمايد - اين آئين نامه ها نيز پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز دوشنبه سوم خردادماه 1344 شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي