متن
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ائين دادرسي مدني و الحاق موادي به آن مصوب 1347,08,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - جمله زير بماده 60 قانون آئين دادرسي مدني الحاق ميشود: هرگاه موكل بعلت ضيق وقت يا علت مهم ديگري نتواند وكالتنامه را بگواهي يكي از اشخاص يا مقامات مذكور در اين ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار براي تصديق امضاء موجب از بين رفتن حقي باشد وكيل ميتواند ذيل وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكل او شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است. ماده 2 - جمله زير بماده 66 قانون آئين دادرسي مدني الحاق ميشود: استعفاء وكيلي كه دادخواست بدوي را تقديم كرده در حين ابلاغ يا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقيصه تا پايان موعد تكميل دادخواست مزبور بي اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور بموكل نخواهد بود. ماده 3 - جمله زير بماده 74 قانون آئين دادرسي مدني الحاق ميشود: علاوه بر اشخاص و مقامات مذكور فوق وكلاء اصحاب دعوي نيز ميتوانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آئين دادرسي بمرجع صالح تقديم نمايند. ماده 4 (منسوخه 08ˏ11ˏ1347) - در دادگاههاي بخش و شهرستان متداعين ميتوانند شخصاً يا بتوسط وكيل دادرسي كنند ولي در دادگاههاي استان و ديوان كشور براي تقديم دادخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند. داشتن وكيل در مورد شكايات استخدامي كاركنان دولت در ديوان كشور الزامي نيست. وكلاي دادگستري در حدود پايه وكالت و دارندگان پايه قضائي و استادان دانشكده حقوق اعم از شاغل يا بازنشسته ميتوانند نسبت بدعاوي راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و ديوان كشور دادخواست داده و دادرسي نمايند. مفاد اين ماده نسبت بدادگاههاي استان در حوزه هائي اجرا ميشود كه وزارت دادگستري آگهي نمايد. ماده 5 - هرگاه وكلاي دادگستري دعوي موضوع مندرج در وكالتنامه خود را بغير از مجراي دادرسي فيصله دهند مستحق دريافت حق الوكاله بتشخيص كارشناس خواهند بود. ماده 6 - در دعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوي مستند باسناد عادي است دادگاه ميتواند بنا بتقاضاي خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداري فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسيدگي و با اخذ تأمين كافي براي جبران خسارت احتمالي خوانده اقدام بصدور حكم غيابي نمايد. اين قبيل احكام از حيث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئين دادرسي مدني ميباشد. ماده 7 - در دعاوي مربوط باسنادي كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمين مذكور در ماده 6 اين قانون اخذ نخواهد شد. ماده 8 - در مورديكه حكم غيابي طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است محكوم به وصول شده وقتي بمحكوم له داده خواهد شد كه مفاد حكم و اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ واقعي شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانوني بتقديم دادخواست واخواهي و يا پژوهشي اقدام نكرده باشد. تشخيص اينكه محكوم عليه از مفاد حكم واقعاً اطلاع حاصل كرده است با دادگاهي است كه دستور اجراي حكم را داده است. مادام كه محكوم عليه از مفاد حكم و اجرائيه واقعاً اطلاع حاصل نكرده باشد محكوم به در صندوق دادگستري نگاهداري خواهد شد. ماده 9 - هرگاه بر اثر صدور حكم غيابي و برگ اجرائيه مربوط بآن مالي بازداشت گردد و محكوم عليه غائب بحكم اعتراض كند مادام كه نتيجه قطعي دادرسي معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند. ماده 10 - هرگاه حكمي كه طبق ماده 6 صادر ميشود مورد اعتراض محكوم عليه واقع شود و نتيجتاً تأييد گردد محكوم عليه علاوه بر پرداخت هزينه دادرسي و خسارات قانوني ديگر در حق خواهان بتناسب مدتي كه دعوي در جريان بوده است بپرداخت مبلغي حداكثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غير موجه بنفع صندوق دولت محكوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض بحكم غيابي مذكور در ماده 6 حكم بر بيحقي واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حكم علاوه بر محكوميت واخوانده بپرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله و هزينه سفر وكيل بتناسب مدتي كه دعوي در جريان بوده و با توجه بنحوه عمليات اجرائي او را بپرداخت مبلغي حداكثر تا ده درصد خواسته بعنوان جريمه دعواي واهي بنفع واخواه و معادل همان مبلغ نيز بنفع صندوق دولت محكوم خواهد كرد. ماده 11 - خساراتي كه واخوانده طبق ماده 10 بپرداخت آن محكوم ميشود بوسيله دادگاه صادركننده حكم و از محل تأميني كه طبق ماده 6 اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت ميشود و اگر مازادي باقي بماند جريمه متعلق بدولت از آن محل برداشت خواهد شد. هرگاه تأميني كه اخذ شده كمتر از مبلغ مورد حكم باشد واخواه و دولت براي وصول محكوم به مذكور در حكم طبق مقررات اجراي احكام رفتارخواهند كرد و از مال تحصيل شده بدواً خسارت واخواه جبران ميگردد. اين حكم در مواردي كه واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزينه هاي ديگر محكوم و اموالي از او نيز بازداشت شده باشد مجري است. ماده 12 - بمحض صدور حكم توقف كليه دعاوي مربوط بشخص متوقف طبق ماده290 قانون آئين دادرسي مدني توقيف و مراتب باداره تصفيه از طرف دادگاه اعلام ميشود. جريان مجدد دعوي موكول بفسخ حكم توقف يا تقاضاي اداره تصفيه يا با شرايط زير بتقاضاي خواهان است. كساني كه عليه متوقف قبل از صدورحكم توقف اقامه دعوي كرده اند پس از توقيف دادرسي بايد باداره تصفيه مراجعه و طبق مواد مربوط بتصفيه امور ورشكستگي ادعاي خود را اظهار كنند و اداره تصفيه مكلف است با توجه بجريان دعوي و مستندات خواهان راجع بادعا اظهارنظر نمايد در صورتيكه اداره تصفيه دعوي را جزئاً يا كلا رد نمايد يا هرگاه طبق ماده 468 قانون تجارت و مواد 35 و 36 قانون تصفيه با مدعي رفتار شود يا طلب نامبرده از طرف اداره تصفيه مورد تصديق واقع نگردد در اينصورت دادگاه بتقاضاي خواهان و بطرفيت اداره تصفيه جريان دادرسي را ادامه ميدهند. قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده كه در جلسه روز پنجشنبه دوم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيستم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي