قانون اصلاح بعضي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1349,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بعضي از مواد قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب فروردينماه 1348 بشرح زير اصلاح ميشود: 1 - قسمت اخير متن ماده 3 بعد از جمله صادر خواهد نمود بشرح زير اصلاح ميشود: وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند. همچنين اجازه دارد نسبت براهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب بترتيب فوق عمل نمايد. 2 - تبصره زير بعنوان تبصره 7 بماده 35 اضافه ميشود:
تبصره 7
حداقل بهاي تعيين شده براي اراضي جنگلي جلگه اي واقع بين هشت پر و آستارا براي هر هكتار 20000 ريال تعيين ميگردد. 3 - مواد 37 و 38 و تبصره ذيل آن از قانون مذكور لغو و بجاي آن يك ماده و چهار تبصره زير بعنوان ماده 37 و تبصرههاي 1 و 2 و 3 و 4 تصويب ميشود.
ماده 37
بوزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي و بيشه هاي طبيعي را بر حسب احتياجات وزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و همچنين وزارت كشاورزي بمنظور تأسيس ايستگاههاي كشاورزي واگذار كند و براي رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي در هر استان يا فرمانداريكل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيئت وزيران مجاناً واگذار كند. اراضي واگذار شده باستثناي اراضي كه به بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه بموجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل اجاره و يا انتقال بغير نميباشد و در صورتيكه در مدت پنجسال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد بوزارت منابع طبيعي مسترد ميشود.
تبصره 1
واگذاري اراضي بمؤسسات آموزشي عالي و علمي و دانشگاهها از طريق وزارت علوم و آموزش عالي بعمل خواهد آمد.
تبصره 2
واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيش آهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان چهار هكتار با شرايط مذكور در اين ماده بلامانع است.
تبصره 3
بوزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود بمنظور افزايش سطح زير كشت و توسعه فعاليت هاي كشاورزي در هر يك از استانهاي گيلان ومازندران حداكثر تا مساحت پانصد هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي شمال را براي واگذاري بشركتهاي سهامي زراعي رود پيش واقع در استان گيلان و سمسكنده واقع در استان مازندران را مجاناً در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي قرار دهد. اراضي واگذاري بشركتهاي مزبور قابل انتقال بغير نيست و در صورت عدم احتياج يا انحلال هر يك از شركتهاي مذكور بوزارت منابع طبيعي مسترد ميشود.
تبصره 4
محدوديت اين ماده شامل مقررات ماده 5 قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها و ماده 52 قانون آب و نحوه ملي شدن آن نخواهد بود. 4 - كلمه مكرر از عنوان ماده 38 مكرر قانون مذكور حذف ميگردد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 30 / 3 / 1349 در جلسه روز يكشنبه هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي