ماده دو اصلاحي مواد 1 و 3 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بشرح زير اصلاح و تبصره ماده دو حذف و دو تبصره بماده 3 اضافه ميگردد: الف - در ماده يك بند زير بعنوان بند ششم اضافه ميشود:
6
ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي. ب - ماده 2 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده يك حسب مورد مستوجب يكي از مجازاتهاي زير خواهد بود:
1
در مواردي كه مواد مذكور در ماده يك بدست مصرفكننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يكسال حبس جنحهاي خواهد بود كه در هر حال سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال محكوم خواهد شد.
2
در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرفكننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دو سالحبس جنحهاي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يكماه باشد مجازات مرتكب يكسال تا سه سال حبس جنحهاي است و در هر دو مورد سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده مواد تقلبي بحبس جنائي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
3
در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب نقض يكي از اعضاي مصرفكننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقض سه تا دهسال حبسجنائي درجه يك است و در اين مورد سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از پنجسال تا پانزده سال محكوم ميشود.
4
در صورتيكه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبائي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه بميزان نقض يا كراهت يك تا سه سال حبس جنحهاي خواهد بود و در اينمورد سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده آن با مواد خارجي به حبس جنائي درجه دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد. ج - ماده 3 - در صورتيكه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرفكننده گردد مجازات سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتيكه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنائي درجه يك است.
تبصره 1
مرتكب هر يك از جرائم مذكور در اين ماده و ماده 2 اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال بكسب يا كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. تبصره 2 - در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب مؤسسه يا كارگاه ساخت يا تهيه يا با مواد خارجي مخلوط شده است اشخاص مذكور بهمان مجازاتي كه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 30ر10ر1353، در جلسه روز يكشنبه هيجدهم اسفند ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي- عبدالله رياضي