قانون اصلاح بندهاي الف و ب قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز مصوب 1353,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بندهاي الف و ب قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز مصوب 21 آبانماه 1346 بشرح زير اصلاح ميشود:
1
بند الف - هر كس ديگري را بطور غير مجاز از مرز خارج يا وارد كند يا بنحوي از انحاء موجبات خروج و ورود غير مجاز ديگري را فراهم نمايد بدستور كميسيون امنيت اجتماعي مذكور در ماده يك قانون حفظ امنيت اجتماعي از دو ماه تا سه سال بازداشت ميشود. دستور كميسيون امنيت اجتماعي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط فقط قابل درخواست تجديد نظر است. اين درخواست در صورتيكه به كميسيون تسليم شده باشد بايد بلافاصله براي دادگاه استان مربوط ارسال شود. كميسيون امنيت اجتماعي ميتواند نظر باهميت عمل ارتكابي و تأثير آن در اختلال نظم عمومي قرار اجراي موقت دستور بازداشت را تا صدور رأي قطعي صادر نمايد. رسيدگي دادگاه استان خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد.
2
بند ب - وسيله نقليهاي كه براي اين عمل مورد استفاده قرار گرفته بدستور كميسيون مزبور توقيف ميشود. دادگاه استان اگر وسيله نقليه متعلق بمرتكب باشد در صورت تأييد دستور بازداشت حكم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد. هر گاه وسيله نقليه متعلق بمرتكب نباشد مالك ميتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور كميسيون در مورد توقيف وسيله نقليه بدادگاه استان اعتراض نمايد و در صورتي كه ثابت كند كه بدون علم و اطلاع او وسيله نقليه توقيف شده براي حمل مسافر غير مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاهاستان دستور توقيف را لغو والا حكم بضبط آن بنفع دولت ميدهد. حكم دادگاه استان در تمام موارد فوق قطعي است. اگر ابلاغ دستور كميسيون امنيت اجتماعي بعلت مشخص نبودن مالك ممكن نباشد مهلت اعتراض ده روز از تاريخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد بود و بهر حال در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ صدور دستور كميسيون نسبت به توقيف وسيله نقليه اعتراض بعمل نيايد وسيله مزبور به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2ر2ر1353، در جلسه روز سهشنبه دهم ارديبهشت ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد