سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بصورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره 1
بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه قرار ميگيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد.
تبصره 2
از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنين آئيننامه مربوط ملغي ميگردد.
تبصره 3
كليه اتباع ايراني اعم از شاغل يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد ميتوانند بطور اختياري مشمول اين قانون و آئيننامه هاي مربوط قرار گيرند، مشروط بر اينكه بيمه شده حق بيمه خود را بطور منظم پرداخت نمايد، بديهي است سازمان در مورد اين قبيل بيمه شدگان مانند ساير بيمه شدگان داخل كشور مكلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني بر اساس آئيننامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3 /7 /1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي