بند ج لايحه قانوني فوق الذكر بترتيب زير اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه ميشود: بند ج - اجازه داده ميشود كليه اشياء موضوع لايحه قانوني فوق الذكر كه بهاي آنها كمتر از ده ميليون ريال است و نگهداري آنها در موزه به مصلحت نباشد با تأييد كميسيوني مركب از نمايندگان نخست وزيري - دادستاني كل كشور - وزارت امور اقتصادي و دارائي از طريق وزارت امور اقتصادي با رعايت مقررات بفروش برسد.
تبصره 1
فروش اموال منصوب در بنا كه جدا كردن آن باعث ضايع شدن مال و يا بنا گردد ممنوع است. تبصره 2- وجوه حاصله از فروش اموال و اشياء موضوع اين ماده واحده بايد به حساب درآمد عمومي كشور نزد بانك مركزي ايران واريز گردد.
تبصره 3
كليه اتومبيلهاي مربوط به كاخها در اختيار دولت قرار ميگيرند.
تبصره 4
كليه جواهرات و طلاآلات مربوط به همه كاخها در اختيار بانك مركزي قرار ميگيرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه نهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي