بند 1 ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب تيرماه سال 1336 (2516 شاهنشاهي) و تبصره آن بشرح زيراصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره 2 به بند مذكور اضافه ميشود. بند 1 - در صورت صدور كيفر خواست باتهام ارتكاب جنايت عمدي از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اينكه كيفرخواست ازدادسراي عمومي و يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد.
تبصره 1
هرگاه متهم به تعليق يا بدون كاري خود اعتراض كند دادگاه صالح اعم از عمومي يا اختصاصي با رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازاتعمومي رسيدگي كرده حكم مقتضي صادر مينمايد. در صورت صدور حكم برفع تعليق يا بدون كاري از تاريخ صدور حكم متهم از بدون كاري يا تعليق خارج خواهد گرديد.
تبصره 2
كليه دادسراهاي عمومي و اختصاصي مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق يا بدون كاري را به اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 28 دي ماه 2535 در جلسه روز چهارشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي