تبصره ماده 15 و بندهاي (ب) و (ج) ماده 16 قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش مصوب بهمن ماه 1343 بشرح زيراصلاح ميشود:
1
تبصره ماده 15 - در صورت محكوميت متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 و 6 و 7 دادگاه ميتواند بنا به مقتضيات با تصريح درحكم متخلف را بطور موقت يا دائم از خدمات قضائي محروم نمايد.
2
بند ب ماده 16 - مفاد احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 3 و 4 ماده 15 بوسيله دادسراي انتظامي قضات ارتش براي درج در فرمان همگاني ارتش ارسال و پس از درج بموقع اجرا گذاشته ميشود.
3
بند ج ماده 16 - اجراي احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 5 و 6 و 7 و 8 ماده 15 موكول به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگاني ارتش شاهنشاهي خواهد بود و در اين موارد بنا به اراده ملوكانه ممكن است تنبيه يك درجه تخفيف داده شود يا امر به تأخير اجراي حكم صادر گردد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 14 اسفند ماه 1352، در جلسه روز شنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي