قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1365,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري بشرح زير اصلاح و سه تبصره ديگر به آن الحاق ميشود: تبصره 1 - كليه وزارتخانه ها، شركتها و مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، ميتوانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (بجز مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي) ، در مشاغل غيرتخصصي بر اساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتيكه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند. به افراديكه بر اساس اين قانون بازخريد ميشوند، مبلغي معادل 45 روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتيكه كسر يكسال بيش از شش ماه باشد، يكسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه كسور بازنشستگي يا حق بيمة پرداختي سهم مستخدم و حقوق ومزاياي مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب شورائي مركب ازنمايندگان تام الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي مربوط قابل اجراء خواهد بود. تبصره 3 - مستخدميني كه بيش از يكسال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد، در صورتي كه در اين مدت با توجه به معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مشاغلي كه شرايط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههاي دولتي نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند. تبصره 4 - هر نوع استخدام جديد بجاي افرادي كه بموجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند، ممنوع است. و همچنين اشتغال مجدد افراد مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده اند در كليه دستگاههاي دولتي ممنوع است و در صورتيكه ثابت شود افراد فوق بخدمت يكياز دستگاههاي دولتي درآمده اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانين، كلية وجوه پرداختي به ايشان باستثناي وجوه بازنشستگي و يا حق بيمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/ 4/ 1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي