الف - تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره 33 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود بمنظور تأمين اعتبار لازم براي تقويت بنيه دفاعي و اجراي برنامههاي عمراني كشور تا مبلغ بيست ميليارد ريال اوراق قرضه در داخل يا خارج كشور طبق شرايط زير منتشر نمايد.
ب
به بندهاي 1 تا 18 تبصره مزبور متن زير بعنوان بند 19 اضافه ميشود:
19
اوراق قرضه عمراني قابل انتشار در خارج از كشور را ميتوان بقيمتي كمتر از قيمت اسمي بفروش رساند حداكثر ميزان اين تخفيف و سايرشرايط انتشار اوراق قرضه عمراني قابل انتشار در خارج از كشور از قبيل نحوه انتشار، حداقل بهاي فروش اوليه محل چاپ، ترتيب نظارت، ميزانكارمزد و متن قراردادهاي مربوط از طرف هيئت نظارت بر اوراق قرضه تهيه و به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. دولت مكلف است ظرف يكماه از تاريخ انتشار هر قرضه خارجي گزارش انجام كار و شرايط وام را بمجلسين تقديم نمايد. اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجرا است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز شنبه يازدهم آبان ماه 1347 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سهشنبه چهاردهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي