تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور به شرح زير اصلاح ميگردد: در مواردي كه دريافت حقوق دولتي در قوانين و مقررات جاري مربوط به قبل از تصويب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 به مأخذ ريالطلا و يا مسكوك طلا و يا مقدار معيني طلا و بطور كلي به مأخذي به غير از پول رايج كشور تعيين شده است، مبلغ قابل دريافت به مأخذ پول رايجكشور خواهد بود.
الف
آئيننامه اجرائي اين قانون و تعيين مبلغ قابل دريافت حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتين امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب
از تاريخ تصويب آئيننامه اين قانون، قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سهشنبه هجدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ2/10/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي