تبصره 66 قانون بودجه سال 1356 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 66
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است با توجه به ماده 10 قانون كار براي صدور، تمديد و تجديد پروانه كار هر يك از اتباع بيگانه در هرمورد مبلغ سي هزار (30000) ريال دريافت و به خزانه واريز نمايد. تبصره 43 قانون بودجه سال 1339 كل كشور لغو ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 2/ 5/ 1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي