از تاريخ تصويب اين قانون بند ب تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد مشمولين تبصره مذكور و آئيننامههاي اجرائي آن بشرح زير اصلاح و به اجراء گذاشته ميشود و دستگاههاي مربوط مكلفند احكام مستخدمين بازنشسته و وظيفهبگيران خود را با توجه به اين مقررات و بر اساس مقررات بازنشستگي مربوط اصلاح نمايند. الف - شغل مورد نظر بايد شغل اصلي مستخدم بوده باشد و مستخدم با عنوانهائي از قبيل سرپرستي، كفالت، انجام وظايف موقت در صورتيكه مدتخدمت آنان كمتر از يكسال تمام باشد نميتواند از مزاياي تبصره مزبور استفاده نمايد.
ب
بازنشستگان مشمول قانون پاكسازي و قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مقررات مشابه كه بازنشستگي آنان جنبه مجازات داشته است مشمول حكم تبصره مورد اشاره قرار نميگيرند.
ج
كليه مقامات منظور در ماده 3 قانون استخدام كشوري و نيز فرمانداران و شهرداران شهرهاي درجه يك و مديران عامل و شركتها و سازمانها ومديران و رؤساي ادارات كل و مشاوران و بازرسان مخصوص و رؤسا و معاونين سازمانها و مؤسسات و همطرازان آنها به تشخيص شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي عهدهدار اين پستها بودهاند (در صورتيكه بحكم مقامات صالحه قضائي در تحكيم مباني رژيم منفور گذشته نقش داشتهاند) از مزاياي تبصره مزبور برخوردار نخواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/11/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي