ماده 2

ماده 148 اصلاحي در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائي در آن احداث شده است چنانچه‌ متصرف فعلي احداث‌ كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه‌ اي (‌به اضافه بهاي تأسيسات‌ زير بنائي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتي كه احداث‌ كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و‌ شهرداريها مي‌ توانند عرصه را با نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت عادلانه روز به صاحبان اعياني بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌ نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود. ‌تبصره 1 - حكم اين ماده شامل مواردي نخواهد بود كه حفظ ملك بموجب قوانين مربوط براي دولت اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمانها و شهرداريها و‌ مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ضروري است مگر آنكه دولت و شهرداريها با واگذاري اين قبيل املاك نيز موافق باشد تشخيص اين‌ امر با هيأت دولت است. ‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف اراضي متعلق به دولت و شهرداريها جلوگيري نموده و ساختمانهاي احداث شده در اين قبيل اراضي را در صورتي كه متصرف به تجاوز باشد و يا تجاوز او عرفاً معلوم و غيرقابل انكار باشد وي را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا‌ تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخريب مينمايد و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد‌ موضوع به دادگاه صالحه احاله ميشود.