قانون اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351 مصوب 1362,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب و لازمالاجرا شدن اين قانون فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351 ملغي و مقررات زير بعنوان فصل سوم اين قانون جايگزين آن ميگردد.
ماده 10
براي شخصيتهاي زير گذرنامه سياسي صادر ميشود.
1
رهبر يا اعضاء شوراي رهبري.
2
رئيس جمهور.
3
رئيس مجلس شوراي اسلامي، نخستوزير، اعضاي شوراي عالي قضايي، اعضاي شوراي نگهبان و وزراء دولت جمهوري اسلامي ايران.
4
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس خبرگان.
5
دادستان كل انقلاب، رئيس بازرسي كل كشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانشين وي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قائم مقام وي و رئيس كل بانك مركزي.
6
معاونان نخستوزير با موافقت نخستوزير، معاونان وزراء با موافقت وزير مربوطه، استانداران و شهردار مركز با موافقت وزير كشور و سرپرست بنياد شهيد و رئيس جمعيت هلال احمر.
7
فرماندهان نيروهاي سهگانه زميني، هوائي و دريائي و جانشينان فرماندهان نيروهاي سهگانه.
8
رئيس شهرباني كل و فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و سرپرست كميته مركزي انقلاب اسلامي.
9
كساني كه مستقيماً از طرف رهبر يا شوراي رهبري، رياست جمهوري و نخستوزير به مأموريتهاي خاص اعزام ميشوند.
10
اشخاصي كه طبق تصويب هيئت وزيران به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران به مأموريتهاي ويژه اعزام ميشوند.
11
سفرا و مأموران ثابت سياسي و كنسولي و رمز و مخابرات و معاونين، مديران كل و رؤساي ادارات وزارت امور خارجه و كسانيكه با معرفيدولت عهدهدار مقامي در مؤسسات و سازمانهاي بينالمللي ميشوند با معرفي وزير امور خارجه.
12
شخصيتهاي عاليمقام علمي و فرهنگي با معرفي رئيس جمهور.
13
رؤساي جمهور سابق، نخستوزيران سابق و روساي سابق مجلس شوراي اسلامي بعد از 22/ 11/ 1357 با موافقت وزير امور خارجه.
14
پيك سياسي و كسانيكه به مأموريت موقت سياسي اعزام ميشوند، با موافقت وزير امور خارجه.
تبصره 1
همسران مشمولين بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده ميتوانند از گذرنامه سياسي جداگانه استفاده نمايند.
تبصره 2
نام همسران افراد موصوف در بندهاي 4 تا 14 اين ماده در صورتيكه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفكيك گذرنامه و صدور گذرنامه سياسي جهت آنان با موافقت وزير امور خارجه امكان پذيرخواهد بود.
تبصره 3
نام فرزندان كمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، به تقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و ازهمان گذرنامه استفاده خواهند نمود و در صورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.
ماده 11
براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر ميگردد.
1
اشخاصي كه بعنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مينمايند.
2
اشخاصي كه بعنوان همراه در ارتباط با مأموريت با رياست جمهور يا نخستوزير به خارج از كشور مسافرت مينمايند با معرفي مقام مربوطه.
3
اشخاصي كه بموجب تصويبنامه هيئت وزيران براي انجام مأموريت به خارج از كشور اعزام ميشوند، با معرفي دفتر نخستوزير.
4
كارمندان وزارتخانهها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي كه به خارج از كشور اعزام ميگردند با معرفي وزير مربوطه و ذكرعلت مأموريت.
5
مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه.
تبصره 1
نام همسر و فرزندان كمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همان گذرنامه ثبت ميشود.
تبصره 2
نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نميتوانند براي همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.
ماده 12
صدور گذرنامه سياسي و خدمت بعهده وزارت امور خارجه است.
ماده 13
مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يكسال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود.
تبصره 1
تمديد مدت گذرنامههاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مركز توسط اداره گذرنامه و رواديد و درخارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
تبصره 2
كليه دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت در موقع ورود به كشور بايد گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/ 4/ 1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي