فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب مردادماه 1346 و اصلاحيه هاي مصوب فروردين ماه 1348 و تيرماه 1349 و ماده 27 و جزء اخير ماده 64 مكرر قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميشود: 1 ـ ماده 31 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از100 مترمكعب باشد و نيز مراتع غيرمشجر ملي كشور را بر اساس طرحهائي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفه كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات، اكتشاف و بهره برداري معادن و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي، همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون باشخاص حقوقي زير اجاره دهد:
الف
شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري اراضي زير سدها.
ب
شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي.
ج
شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
د
مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط بوظايف اصلي خود يا طرحهائي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانه سازي.
تبصره 1
اجاره مراتع غيرمشجر درجه يك براي مصارف غيركشاورزي ممنوع است.
تبصره 2
مساحت اراضي كه باشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف – ب – ج – د باجاره داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهره وري از سرزمين ميباشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيه نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 3
شركتهاي مندرج در بندهاي الف – ب – ج اين ماده كه اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهره برداري از درختكاري هاي مزبور در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره 4
آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه بمنظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط بعنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاري بغير نيست.
تبصره 5
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مينمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتيكه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واجد شرايط باشد منعقد كند.
تبصره 6
مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آئين نامه اي است كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7
ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرحهاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر 5 درصد برآورد ارزش توليدي زراعي ناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب از كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.
تبصره 8
در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غيركشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط بتصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يكبار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين ميشود مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9
شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را بمنظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور در قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1336 اجاره مي نمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادن حق بهره برداري از مواد معدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت. 2 ـ ماده 32 ـ هرگاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف – ب – ج – د ماده 31 حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت بمجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت بمفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يكماه كتباً بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند. در صورتيكه ظرف يكماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام ميگردد.
تبصره 1
در صورتيكه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت بگزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلاميه بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسان منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهائي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با توجه بگزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
تبصره 2
در صورتيكه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزير كشاورزي و منابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است 50 درصد سرمايه گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه گذاري بيشتر نباشد بمجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارك شركت بعهده هيأت مندرج در ماده 33 ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.
تبصره 3
در صورتيكه مجري طرح براي سرمايه گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت 50 درصد سرمايه گذاري موضوع تبصره 2 اين ماده موكول بموافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود. 3 ـ ماده 33 ـ بمنظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري مندرج در ماده 31 و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان يا فرمانداريكل هيأت نظارت سه نفري بحكم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مركب از يكنفر كارشناس در رشتة مربوط بطرح و سرجنگلدار و مديركل كشاورزي تعيين ميشوند در مورد طرحهاي غيركشاورزي انتخاب كارشناس با وزير مربوط خواهد بود. 4 ـ ماده 34 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع غيرمشجر ملي شده كشور را كه تا تاريخ تصويب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور (20 /1 /1348) بر اساس تشخيص كميسيونهاي مندرج در ماده 56 اين قانون از نظر تعيين تاريخ احداث بباغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني بترتيب مقرر در آئين نامه اجرائي اين قانون باجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد بمأخذ متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخ عقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده 33 تعيين خواهد شد باقساط ده ساله دريافت نمايد. ميزان اجاره بها از تاريخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره هاي 7 و 8 ماده 31 تعيين خواهد شد.
تبصره 1
آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن بزراعت ديم مبادرت و يا فقط باحداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع يد ميگردد.
تبصره 2
مشمولين اين ماده ميتوانند ظرف يكسال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود را ضميمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسليم نمايند در غير اينصورت از آنها خلع يد خواهد شد. 5 ـ ماده 35 ـ مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را بهيچ عنوان بغير ندارد. در صورتيكه اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غيرمحول شود منتقل اليه نيز موظف باجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود. 6 ـ ماده 36 ـ بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود باشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 بطور مستقيم يا غيرمستقيم از سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي تعاوني مربوط بآنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غيرمشجر ملي شده همان شهرستان مجاناً واگذار نمايد. در موارديكه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال بمشمولين در هيچ مورد بيش از يك قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.
تبصره
دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بجاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد. 7 ـ ماده 37 ـ بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر را بر حسب احتياجات وزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههاي كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار كند. و در صورتيكه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود بخود بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور باستثناي اراضي كه ببانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه بموجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيك و اجاره و انتقال بغير نميباشد.
تبصره 1
واگذاري اراضي بمؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي بعمل خواهد آمد. اراضي واگذاري و مورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت بغير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2
بهاي اراضي واگذاري ببانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي ايران باشد و بتصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد بسرمايه بانك افزوده خواهد شد.
تبصره 3
در صورتيكه از اراضي جنگلي غيرجلگه اي براي راهدارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راه سازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادار مورد احتياج وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصراً بميزان مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.
تبصره 4
اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا 4 هكتار در هر شهرستان بطور رايگان و بقيه زمين مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتيبي كه در آئين نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد.
تبصره 5
اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمع هاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين ماده تأمين ميگردد.
تبصره 6
تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري بسازمان هاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود. 8 ـ ماده 38 ـ از هر مترمكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه طبق ماده 31 باشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعاً ششصد ريال بعنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يكبار توسط وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و جمعيت هاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني و مؤسسات عمومي كه بموجب ماده 37 اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي را در اختيار ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً بسازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل دهند. 9 ـ ماده 39 ـ گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشه هاي منضم بگواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهي هاي مزبور و نقشه هاي مربوط صادر نمايند.
تبصره
بمنظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانه هاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات و جهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگه اي واگذار شده منحصراً به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت صادر خواهد شد. 10 ـ ماده 40 ـ اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام ميگيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور بمصرف هزينه هاي جنگلكاري ـ احداث و نگهداري راههاي جنگلي و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگلداري دولتي خواهد رسيد. 11 ـ ماده 41 ـ قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده بقوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها بنام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد. 12 ـ تبصره ذيل ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع بشرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز باستثناي سوخت كارخانه ها و كارگاه ها را از طرحهائي كه رأساً عمل مي نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند و قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري ببخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه بتصويب كميسيون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه سال 1349 رسيد باشد. 13 ـ جزء اخير ماده 64 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب فروردين ماه 48 بشرح زير اصلاح ميشود: «بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل باجراي هيچكدام از شقوق فوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوط پرداخت خواهد كرد». قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 28 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي