در صورتيكه مدت غيبت افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي از مهلتهاي مقرر قانوني تجاوز كند حقوق و مزاياي آنان ازتاريخ شروع غيبت قطع ميشود و هرگاه تا ششماه از تاريخ شروع غيبت خود را معرفي ننمايند يا دستگير نشوند باتهام فرار آنان غياباً رسيدگيميگردد و در صورت محكوميت بدون توجه بميزان مجازات از خدمت اخراج ميشوند و در صورتيكه خود را معرفي كنند يا دستگير شوند برابرمقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش دادرسي حضوري بعمل آمده و در صورت صدور رأي برائت بخدمت اعاده ميشوند، ليكن بجاي حقوق ومزاياي ايامي كه در خدمت حاضر نبودهاند بنا به تشخيص دادگاه مبلغي تا معادل حقوق بدون كاري براي همان مدت بآنان پرداخت ميشود ولي اينمدت جزو سابقه خدمت محسوب نميگردد مگر اينكه علت غيبت اسارت بوده كه در اين صورت از تاريخ غيبت برابر بند (هـ) ماده 11 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي منتسب خواهند شد.
تبصره 1
در رسيدگي غيابي به پرونده متهمين موضوع اين قانون آن قسمت از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش كه ناظر بر درج آگهي احضار ياخلاصه حكم محكوميت در جرايد ميباشد لازمالرعايه نيست و ابلاغ احضاريهها يا خلاصه حكم محكوميت بآخرين نشاني كه متهم بسازمانمتبوع خود اعلام كرده است كافي ميباشد.
تبصره 2
در صورتيكه فراريان موضوع اين قانون قبل از ششماه خود را معرفي نمايند يا دستگير شوند در صورت صدور قرار منع پيگرد يا رأي برائت حقوق و مزاياي كساني كه خود را معرفي نمودهاند برابر مقررات تماماً و حقوق كسانيكه دستگير شدهاند معادل حقوق بدون كاري پرداخت خواهدشد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 25 خرداد ماه 2535 در جلسه روز دوشنبه سي ويكم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيده است. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي