ماده واحده

قانون مربوط باستخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1343 در موارد زير اصلاح ميشود: 1 – شق«5»از ماده 1 حذف ميگردد. 2 - ماده (2) بشرح زير اصلاح ميشود: ‌صلاحيت كسانيكه داوطلب ورود بدوره كارآموزي قضائي هستند توسط هيئتي كه وزارت دادگستري تعيين ميكند تشخيص ميگردد و سپس از‌طريق امتحان و مسابقه در دوره كارآموزي پذيرفته ميشوند مدت كارآموزي علمي و عملي ششماه است. 3 - ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌كيفيت مصاحبه و امتحانات و مسابقه ورودي و برنامه تعليمات دوره كارآموزي و تعيين شايستگي براي احراز شغل قضائي در مورد كارآموزانيكه در‌امتحانات كارآموزي قضائي توفيق حاصل نمايند بموجب آئين‌نامه وزارت دادگستري تعيين ميگردد. 4 – ماده(4) بشرح زير اصلاح ميشود: ‌كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه وكالت درجه اول دادگستري بوده يا دارا شوند و هم چنين كارمندان اداري وزارت دادگستري كه حداقل داراي‌پنج سال سابقه خدمت در سازمانهاي وزارت دادگستري بوده يا بعداً دارا شوند بشرط قبول شدن در امتحان خاصي كه وزارت دادگستري ترتيب‌خواهد داد و واجد بودن شرايط مقرر در (‌ماده يك قانون مربوط به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب سال 1343) و احراز از صلاحيت آنان از‌كارآموزي قضائي معاف بوده و بخدمت قضائي پذيرفته خواهند شد. ‌تبصره 1 - ليسانسيه‌هاي رشته سياسي دانشكده حقوق كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام اداري وزارت دادگستري هستند هر موقع كه سابقه‌خدمت آنها به پنج سال تمام برسد ميتوانند از مقررات مذكور در اين ماده استفاده نمايند. ‌تبصره 2 - با داوطلبان مذكور در اين ماده از حيث احراز مشاغل قضائي و محل خدمت طبق ماده (5) رفتار خواهد شد. ‌تبصره 3 - پايه قضائي داوطلبان مذكور در اين ماده بوسيله دادگاه عالي انتظامي قضات با توجه بسابقه وكالت يا خدمت و نتايج امتحانات كارآموزي‌و استعداد آنان تعيين ميشود و در هر حال موقع تعيين پايه قضائي پايه آنان از شش قضائي تجاوز نخواهد كرد. ‌تبصره 4 - حقوق رتبه قضائي كارمندان مذكور در اين ماده هرگاه پس از پذيرفته شدن بخدمت قضائي و تعيين رتبه كمتر از مجمع وجوه دريافتي آنها‌باشد مادام كه حقوق قضائي آنها بمبلغ دريافتي نرسد از حقوق و مزاياي قبلي استفاده خواهند كرد. ‌تبصره 5 - كسانيكه در تاريخ تصويب اين قانون مشغول كارآموزي قضائي هستند در صورتيكه از مدت كارآموزي آنان بيش از يكسال گذشته باشد‌مشمول مقررات قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب سال 1343 خواهند بود و ساير كارآموزان فعلي پس از اينكه مدت كارآموزي آنان به‌ يكسال تمام برسد طبق مقررات اين قانون بخدمت پذيرفته خواهند شد. 5 - ماده (5 ) بشرح زير اصلاح ميشود: ‌بكارآموزان قضائي مقرري ماهيانه معادل با حقوق پايه 4 قضائي پرداخت خواهد شد و در مركز بكارآموزي اشتغال خواهند يافت و پس از اتمام دوره‌كارآموزي و موفقيت در امتحانات و اخذ گواهينامه پايان كارآموزي با رتبه 5 قضائي بسمت دادرس علي‌البدل دادگاه بخش يا دادياري درجه 2 دادسراي‌شهرستان در خارج از تهران منصوب خواهند شد و هرگاه در امتحانات دوره كارآموزي موفقيت حاصل نكردند دوره كارآموزي آنان ششماه ديگر تمديد ‌ميشود و اگر باز هم از عهده امتحانات بر نيايند بكارآموزي آنها خاتمه داده ميشود ولي وزارت دادگستري ميتواند اين اشخاص را بدون انجام امتحان‌و مسابقه و طي دوره آزمايش بشغل اداري منصوب نمايد. ‌تبصره 1 - وزارت دادگستري ميتواند براي تأمين احتياجات دادگاههاي بخش تهران در هر دوره حداكثر تا 5 نفر از كارآموزان قضائي را به ترتيب معدل‌بعنوان دادرس علي‌البدل دادگاه بخش انتخاب نمايد بكسانيكه طبق اين تبصره در تهران مشغول انجام وظيفه ميشوند رتبه چهار قضائي داده‌ميشود و حداقل مدت توقف آنها براي نيل به رتبه 5 دو سال و رتبه‌هاي بعدي سه سال خواهد بود. ‌تبصره 2 - كسانيكه در دوره كارآموزي فاقد شرايط مقرر در اين قانون بشوند وزارت دادگستري حكم كارآموزي آنان را لغو مينمايد. ‌تبصره 3 - كارآموزانيكه از ادامه كارآموزي قضائي خودداري كنند و يا در خلال يا خاتمه دوره كارآموزي استعفا دهند بايد كليه وجوه دريافتي بابت‌كارآموزي را به وزارت دادگستري مسترد نمايند و قبل از پرداخت كليه وجوه مزبور و يا سپردن تعهد پرداخت آن هيچيك از سازمانهاي دولتي و‌شهرداريها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است نميتوانند آنها را استخدام نمايند و همچنين اشتغال آنها بوكالت‌دادگستري ممنوع خواهد بود. 6 – ماده(6) بشرح زير اصلاح ميشود: ‌شرط تثبيت رتبه قضائي كارآموزان و ساير افراديكه بموجب اين قانون بخدمت قضائي در خارج از مركز پذيرفته ميشوند حداقل چهار سال اشتغال ‌بخدمت قضائي از موقع ورود بخدمت خارج از مركز خواهد بود و در صورت عدم اشتغال چهار سال تمام در خارج از مركز با يك رتبه كمتر ادامه‌خواهند داد. ‌تبصره - مدت توقف كارآموزانيكه بموجب اين قانون با رتبه 5 قضائي بخدمت پذيرفته ميشوند براي نيل به رتبه 6 چهار سال و در رتبه‌هاي ما بعد‌سه سال خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه پنجم اسفند ماه 1347 در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم اسفند ماه‌ يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي