برخي از ارقام قانون بودجه سال 1364 كل كشور بدون تغيير در جمع كل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينهها به شرح جداولزير اصلاح و به دولت اجازه داده ميشود قانون مذكور را با رعايت جداول مزبور و تبصرههاي اصلاحي و الحاقي ذيل اجرا نمايد. الف - جدول اصلاح درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مبالغ به ميليون ريال شماره طبقه بندي -عنوان مصوب سال 64 افزايش يا (كاهش) اصلاحي سال 1364 210100 فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي 1867000 167000 1700000 310100 سازمان بنادر و كشتيراني 13000 5000 18000 640100 وصولي دولت بابت پرداخت وام هاي مؤسسات و شركتهاي دولتي 8802 7000 15802 710100 استفاده از سيستم بانكي 200000 155000 355000 ب - جدول اصلاح اعتبارات جاري شماره طبقه بندي -عنوان مصوب سال 64 افزايش يا (كاهش) اصلاحي سال 1364 503041 هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي و تعهدات 400000 99000 499000 503001 هزينه هاي پيش بيني نشده 10000 1000 11000 702101 تعهدات پرداخت نشده بودجه هاي مصوب سنوات قبل موضوع ماده 55 قانون محاسبات عمومي 130000 (100000) 30000
تبصره 1
اجازه داده ميشود مانده بدهي تنخواهگردان خزانه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1363 موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و همچنين مانده بدهي تنخواهگردان خزانه به بانك مزبور در پايان سال 1364 حداكثر تا مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال تا پايان سال 1367 تمديد شود. دولت مكلف است اعتبار لازم بابت تسويه بدهي فوق را در لوايح بودجه سنوات 1366 و 1367 منظور نمايد.
تبصره 2
وزارت برنامه و بودجه مكلف است مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال اضافه اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال 1364 را باهماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي صرفاً در جهت تأمين كسري اعتبار مواد 1 و 2 بودجه دستگاههاي اجرائي محلي تخصيص و به سقف اعتبارمواد مذكور ادارات ذيربط علاوه نمايد.
تبصره 3
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از محل اندوختههاي مصرف نشده سازمان بنادر و كشتيراني و همچنين مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال بابت قسمتي از بدهيهاي ناشي از وامهاي تسويه شده شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل انتشار اوراق قرضه بدون بهره وصول و بحساب درآمد عمومي كشور بترتيب موضوع رديفهاي 310100 و 640100 قانون بودجه سال 1364 كل كشور منظور دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه يكشنبه بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار و با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي