قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي

قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1353/05/0811 ماده
فهرست مواد (11)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11

قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب 1353,05,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

وظايف وزارت علوم و آموزش عالي بشرح زير تعيين ميشود: ‌الف - بررسي و ارائه هدفهاي اساسي و خط مشي‌هاي كلي و برنامه‌ريزي در همه سطوح آموزشي و پژوهشهاي علمي و ايجاد هماهنگي ميان آنها. ب - تعيين اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي. ج - تعيين ضوابط اساسي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي. ‌د - هماهنگ كردن ضوابط سازماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و ضوابط و اصول كلي مقررات استخدامي‌ اعضاي هيأت علمي و همچنين ساير مستخدمين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي كه مشمول قانون استخدام كشوري ‌نيستند پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به نيازها و مقتضيات خاص هر يك از سازمانهاي مزبور. ه - هماهنگ كردن ضوابط و اصول كلي مقررات مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي با همكاري وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهيل فعاليت سازمانهاي مزبور با توجه بمقتضيات خاص هر يك. ‌ و - برنامه‌ريزي جامعه توسط آموزش عالي و پژوهشهاي علمي بمنظور تربيت نيروي انساني كاردان و متخصص مورد نياز كشور. ‌ز - تعيين خط مشي كلي در مورد اعزام دانشجو بخارج و نظارت و سرپرستي بر امر اعزام و تحصيل و بازگشت و بكار ‌گماري دانشجوياني كه براي ‌ادامه تحصيل بخارج از كشور ميروند يا فرستاده ميشوند. ح - اتخاذ تدابير لازم جهت ترويج علوم و هدايت و ارشاد كوششهاي پژوهشي و حمايت از محققان كشور و ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي ‌پژوهشي. ط - نظارت بر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و ارزشيابي آنها. ي - تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي گواهينامه‌هاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي و دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و‌ تعيين ارزش مدارك مذكور. ك - فراهم آوردن موجبات تربيت دبيران و كارشناسان آموزشي مورد نياز مؤسسات آموزش عمومي. ل - ايجاد و اجازه تأسيس يا تجهيز و توسعه هر گونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه پژوهشي همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال هر‌يك از آنها طبق تصويب شوراي گسترش آموزش عالي. م - همكاري با سازمان برنامه و بودجه در بررسي صورت اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات‌ پژوهشي كه توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بوزارت علوم و آموزش عالي تسليم ميشود. ن - اداره امور نمايندگي ثابت ايران در يونسكو و امور بورسهائي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدام كشور براي دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي تخصيص داده ميشود و توسعه و نظارت در روابط علمي بين‌المللي در سطح آموزش عالي و پژوهشهاي علمي. ‌

ماده 2

بمنظور فراهم آوردن موجبات ايفاي وظايفي كه بوزارت علوم و آموزش عالي محول است و براي تبادل نظر با مسئولان آموزش عالي‌ بمنظور تدوين ضوابط علمي و آموزشي و مالي و استخدامي و اداري متناسب و ايجاد هماهنگي لازم در امور دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي‌ شورائي بنام شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور با تركيب اعضائي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي بتصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد در وزارت علوم و آموزش عالي تشكيل ميگردد و رؤساي دانشگاههاي كشور و رئيس دانشسرايعالي عضويت شوراي مركزي را‌ خواهند داشت وظايف شوراي مركزي پس از كسب نظر از شورا به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره

اين شورا داراي دبير كل خواهد بود كه از ميان استادان دانشگاهها به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي بفرمان همايوني منصوب ‌ميشود.

ماده 3

بمنظور تعيين هدفهاي آموزش ملي و تشخيص اصول كلي كوششهاي آموزشي و پژوهشي مؤسسات آموزشي از سطح كودكستان تا ‌مراحل تخصصي عالي و تهيه برنامه درازمدت گسترش آموزش و پرورش براي همه كودكان و جوانان مستعد و شايسته و نظارت بر برنامه‌هاي آموزشي ‌و برنامه‌هاي ارتباطات جمعي از نظر تربيتي و ايجاد هماهنگي و ارتباط منطقي ميان همه سطوح آموزشي شورائي بنام ‹‹‌شوراي آموزش كشور›› با‌وظايف و تركيب اعضاء كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش بتصويب هيئت وزيران ميرسد در وزارت علوم و‌آموزش عالي تشكيل ميشود.

ماده 4

بمنظور تعيين خط مشي اساسي پژوهشهاي علمي و مرتبط ساختن آنها با نيازهاي عمراني و علمي كشور و هماهنگ كردن فعاليتهاي پژوهشي مؤسسات علمي و تعيين ضوابط لازم براي كوششهاي پژوهشي شورائي بنام ‹‹‌شوراي پژوهشهاي علمي كشور›› با وظايف و تركيب اعضاء‌ كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي بتصويب هيئت وزيران ميرسد در وزارت علوم و آموزش عالي تشكيل ميشود.

ماده 5

بمنظور كمك باجراي وظايف مندرج در ماده يك اين قانون در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم و آموزش عالي ميتواند با تأييد ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور مؤسسات لازم را بوجود آورد.

ماده 6

براي اجراي وظايفي كه در زمينه امور دانشجويان بر اساس ماده يك اين قانون بوزارت علوم و آموزش عالي محول است سازماني بنام ‹‹سازمان امور دانشجويان كشور›› تابع وزارت علوم و آموزش عالي تشكيل ميشود.

تبصره

رئيس اين سازمان به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي و بفرمان همايوني منصوب ميشود و حقوق و مزاياي اين مقام به پيشنهاد وزير مزبور وسيله شوراي حقوق دستمزد تعيين ميگردد.

ماده 7

هر گونه فعاليت اشخاص و مؤسسات كه بنحوي از انحاء بامور دانشجوئي كه با وظايف وزارت علوم و آموزش عالي مرتبط ميشود ‌موكول باجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي بدون ارائه اين اجازه‌نامه از ثبت مؤسسه خودداري خواهند نمود. ‌

ماده 8

در صورتيكه به تشخيص وزارت علوم و آموزش عالي مؤسس يا مؤسسان هر يك از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي بر خلاف‌ آئين‌نامه و ضوابط مقرر از طرف وزارت علوم و آموزش عالي رفتار نمايند وزارت مزبور ميتواند با تصويب شوراي گسترش و آموزش عالي از آنان‌ سلب دخالت نمايد و خود رأساً وظايف آنرا بر عهده گرفته و يا جانشين هر يك از آنان را تعيين نمايد. ‌آئين‌نامه و ضوابط اجرائي اين ماده از طرف وزارت علوم و آموزش عالي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 9

آئين‌نامه‌هاي لازم جهت اجراي اين قانون و همچنين فهرست مؤسسات پژوهشي مشمول اين قانون توسط وزارت علوم و آموزش عالي با‌ تأييد سازمانهاي مربوط تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.

تبصره

مؤسسات پژوهشي غير مشمول وابسته بوزارتخانه‌ها به ترتيب مقرر در قوانين و آئين‌نامه‌هاي موجود بكار خود ادامه خواهند داد و از‌ جهت هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي خود با برنامه‌ها و هدفهاي پژوهشي كشور برنامه پژوهشي خود را به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي خواهند ‌رسانيد. ‌

ماده 10

تا زماني كه اساسنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون بتصويب مراجع مذكور در اين قانون نرسيده است در هر مورد مقررات فعلي ‌معتبر و لازم‌الاجراء است. ‌

ماده 11

كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغاير است ملغي ميشود. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 31ر4ر53، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه هشتم امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹