كشتيها و شناورهاي متعلق به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از پرداخت كليه وجوه مندرج در اين قانون معاف ميباشند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه دوازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/7/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 4
از قانون اصلاح قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينهاي كشور — مصوب 1362/07/12