بندهاي الف و ب قانون راجع به تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز مصوب سال 1344 بشرح ذيل اصلاح و دوتبصره زير به آن الحاق ميشود. بند الف - هر كس ديگري را بطور غير مجاز از مرز عبور دهد يا بنحوي از انحاء موجبات عبور غير مجاز ديگري را فراهم نمايد بدستور كميسيونامنيت اجتماعي مذكور در ماده يك قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1336 از دو ماه تا دو سال بازداشت و يا براي همين مدت مكلف به اقامتاجباري ميشود و كميسيون ميتواند نظر به اهميت عمل ارتكابي و تأثير آن در اختلال نظم عمومي قرار اجراء موقت را تا صدور حكم نهائي صادرنمايد دستور كميسيون امنيت ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط قابل تجديد نظر است. دادگاه با حضور متهم بشكايت رسيدگي و رأيمقتضي صادر خواهد كرد رأي دادگاه استان قطعي و لازمالاجرا است و رسيدگي دادگاه تابع مقررات عمومي است. . بند ب - وسيله نقليهاي كه براي اين عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتيكه متعلق بمرتكب بوده يا با علم و اطلاع مالك وسيله مورد استفاده قرارگرفته باشد بدستور كميسيون امنيت اجتماعي موقتاً توقيف ميشود. دادگاه استان مكلف است در صورت احراز مالكيت مرتكب يا علم و اطلاع مالكحكم به ضبط وسيله نقليه بنفع دولت بدهد والا به رد آن حكم خواهد داد.
تبصره 1
در مورد بند (ج) قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز وسيله نقليه به ترتيبي كه در بند (ب) اين قانون مقرر است بدستور بازپرس مربوط يا دادستان شهرستان موقتاً توقيف ميشود.
تبصره 2
نماينده نخست وزيري بر تعداد اعضاء كميسيون امنيت اجتماعي موضوع ماده يك قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1336 اضافهميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه بيست و ششم تير ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزيكشنبه بيست و يكم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي