آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28 /6 /1378 كميسيون قضائي و حقوقي و 21 /1 /1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود. در مورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه درقوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) و يا دادستان مربوط (در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود.
تبصره 1
مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.
تبصره 2
درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود. در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3
خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظر خواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.
تبصره 4
جز در مورد اختيار ذيل تبصره (2) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان به عنوان خلاف بيّن درخواست تجديدنظر نمود.
تبصره 5
در مواردي كه بر حسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره (2) اين ماده خواهد بود. 10 - تبصره ذيل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زير به آن ماده الحاق مي گردد:
تبصره 1
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور«دادگاه كيفري استان» ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي شود. تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي و حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد.
تبصره 2
در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود. دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.
تبصره 3
براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوه قضائيه مي تواند موقتاً امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت. دادگاه كيفري استان با حضور رئيس و تمامي مستشاران رسميت مي يابد.
تبصره 4
دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است. اين رأي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28 /6 /1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است.
تبصره 5
اشخاص ذيل مي توانند از رأي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند:
الف
محكوم عليه يا نماينده قانوني وي.
ب
دادستان.
ج
مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان.
تبصره 6
اجراي احكام كيفري «دادگاه كيفري استان» توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 7
در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غيرمركز استان رئيس هر حوزه قضائي، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است. 11 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي شود: