هرگاه «هويت و تابعيت» افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات «هويت» به مراجع انتظامي و براي اثبات «تابعيت» به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأئيد طبق مقررات اقدام خواهد شد. تبصره - در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه بمنظور فوق تشكيل ميگردد رئيس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد داشت. ماده 14 - ماده 46 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 46 - سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي هويت و تابعيت افراد خواهد بود. تبصره - افراديكه در مهلت هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز سه شنبه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1363/10/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 45
از قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 — مصوب 1363/10/18