قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مقررات زير بقانون حفظ امنيت اجتماعي الحاق ميشود: الف - عبارت زير بماده 1 قانون حفظ امنيت اجتماعي اضافه ميشود: اگر در حوزه فرمانداري، دادگاه شهرستان يا شهرباني تأسيس نشده باشد دادرس عليالبدل دادگاه بخش بجاي دادستان و نماينده شهرباني استان يا فرمانداري كل بجاي رئيس شهرباني در كميسيون شركت خواهند كرد. ب - عبارت زير بقسمت اخير بند «ب» ماده «2» اضافه ميشود. كسانيكه بعمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كسانيكه با تهيه وسائل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت ومعروفيت داشته باشند در صورتيكه مشمول مقررات جزائي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ج - تبصرههاي زير بماده 3 قانون حفظ امنيت اجتماعي اضافه ميشود:
تبصره 1
كسانيكه بموجب حكم مراجع قضائي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف باقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف بحكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل ببازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكومعليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان باقامتاجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب ميشود و بهر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد. رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اينمورد قطعي خواهد بود در صورتيكه رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرارنگيرد متهم فوراً آزاد ميشود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اينصورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او باقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب ميشود. تبصره 2 - طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينههاي مربوط بموجب آئيننامهاي كه بتصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين ميشود. د - تبصره زير بماده 4 قانون حفظ امنيت اجتماعي اضافه ميشود: تبصره - در صورتيكه بعلت صدور دستور اجراي موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حكم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضي بمشاراليه اخطار ميكند كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رؤيت اخطاريه نسبت به تعيين و معرفي وكيل يا ارسال لايحه دفاعيه خود اقدام نمايد و هر گاه پس از مدت سي روز از تاريخ رؤيت اخطاريه پاسخ متهم نسبت بمعرفي وكيل يا لايحه دفاعيه او بدادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتويات پرونده رأي مقتضي صادر خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 18ر9ر1349 در جلسه روز يكشنبه سيزدهم ديماه يكهزار وسيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي