در موارد ذيل دعاوي را نميتوان به حكميت رجوع نمود مگر اينكه متداعيين تراضي كرده يا به موجب قوانين مخصوصه يا قرارداد قبليطرفين قطع و فصل دعوي بطريق حكميت معين شده باشد: 1 - كليه دعاوي راجع بمحاكم صلحيه. 2 - در صورتيكه مدعي در عرضحال و يا مدعيعليه در محاكمات عادي در اولين لايحه خود و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه تقاضايحكميت ننموده باشد. 3 - در صورتي كه مستند دعوي منحصراً استشهاد باشد. 4 - در صورتيكه دعوي در محل اقامت كسيكه طرف او تقاضاي حكميت مينمايد اقامه نشده باشد. 5 - دعاوي تجارتي كه مستند آن برات يا چك يافته طلب باشد. 6 - در صورتيكه تقاضاكننده حكميت قبلاً عرضحال اعتبار[اعسار] يا افلاس داده يا اصل موضوع دعوي اعتبار يا افلاس باشد. 7 - در صورت اقرار بدعوي نسبت به قسمتي كه مورد اقرار بوده. 8 - در صورتيكه مستند دعوي سند رسمي باشد.