قانون دعاوي اشخاص عليه دولت مصوب مرداد ماه 1336 بشرح زير اصلاح ميشود: الف - عبارت (تا اين تاريخ...) مذكور در ماده يك بعبارت (تا تاريخ اول تير ماه 1347) تبديل ميشود. ب - مدت اختيار كميسيون رسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت تا آخر سال 1351 تمديد ميشود. ج - تبصره ماده 7 - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله ابنيه و اراضي را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و ميدانهاي تير وساير تأسيسات نظامي بتشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً بتصرف ارتش در آمده باشد نقداً يا باقساطي كه از دو سال تجاوزنكند بترتيب زير بمالك يا مالكين آن بپردازد.
1
قيمت عادله اراضي در محدوده شهرها برابر با قيمت منطقهاي و در خارج از محدوده شهرها و نقاطي كه قيمت منطقهاي نداشته باشد و همچنين درمورد اعياني كه در اراضي مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائي محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهند شد تعيين و پرداخت ميگردد. نظر كارشناس يا اكثريت كارشناسان (در صورت جمعي بودن) قطعي است. كارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجرايطرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت خواهد كرد.
2
در صورتيكه اراضي مورد نياز بر اساس قيمت منطقهاي خريداري شود پنج درصد قيمت منطقه اضافه بمالك پرداخت خواهد شد و اگر مالك درهمان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقيمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر بدرآمد همان ملك باشد علاوهبر پنج درصد فوق پانزده درصد ديگر اضافه بر قيمت منطقهاي به مالك پرداخت خواهد گرديد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
3
در صورتيكه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند، حقوق زارعين ذينفع از قيمتملك كسر و بذويالحقوق پرداخت و بقيه بمالك داده خواهد شد.
4
در صورتيكه مالك يا مالكين اراضي و اعيان مورد نياز وزارت جنگ از مراجعه و دريافت بهاي تعيين شده و امضاي سند انتقال خودداري نمايند يااينكه نسبت بملك مورد نياز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهاي ملك را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملك توديع نموده وقبض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انجام معامله تسليم مينمايد، دفتر مزبور ملزم به تنظيم سند انتقال بنام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او بجاي فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف يكماه دادستان اقدام به تخليه قطعي ملك مذكورمينمايد.
5
در صورتيكه قيمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مكلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالك بپردازد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز شنبه يازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي