قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات مصوب 1362,04,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بمنظور تسريع در امر رسيدگي به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها و همچنين نظارت برعملكرد مالي دستگاههاي اجرائي و رفع مشكلات و نيازهاي فوري ديوان محاسبات كشور تا قبل از تصويب و ابلاغ آئيننامههاي اجرائي قانون جديد وتشكيلات و مقررات استخدامي مربوط اجازه داده ميشود كه: الف - ديوان محاسبات كشور حسابهاي سال 1361 به بعد كليه دستگاههاي اجرائي را بجاي انجام وظايف و تشريفات مميزي اسناد و حسابهاي سنوات قبل رسيدگي و يا حسابرسي نموده و نتايج مربوطه را جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي به اطلاع كميسيون ديوان محاسبات مجلس برساند.
ب
رئيس ديوان محاسبات موظف است طرح تشكيلات و آئيننامه اجرائي قانون ديوان محاسبات را تا مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد و تا زمانيكه بتصويب مجلس نرسيده از نظر تشكيلات تابع مقررات سازمان امور اداري واستخدامي كشور خواهد بود.
تبصره 1
ديوان محاسبات كشور موظف است كادر متخصص و مورد نياز خود را از افراد ديوان محاسبات تأمين و در صورت عدم كفايت بهاستخدام جديد بپردازد.
تبصره 2
نحوه رسيدگي و مميزي به حسابهاي از سال 1353 تا سال 1358 شمسي طبق دستورالعملي است كه وسيله هيئت موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1361 مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور تهيه و ابلاغ ميگردد.
تبصره 3
ديوان محاسبات كشور در اجراي وظايف قانوني خود بايد به نحوي عمل نمايد كه هميشه حسابهاي جاري و سال قبل را در دسترسيدگي داشته باشد و چنانچه بر اثر عقبماندگي حسابها و يا عدم ارسال و تصويب بموقع ترازنامهها و يا ساير مشكلات اجرائي رسيدگي به حسابها بيش از 2 سال مالي معوق بماند، ديوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسيدگي به اين قبيل حسابها را جهت تصويب مجلس شوراياسلامي تعيين و پيشنهاد مينمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/4/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي