قانون اصلاح قانون رسيدگي به پروندههاي كسري جمعداري مصوب 1/6/1360 مصوب 1363,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پروندههائيكه تحت عنوان كسري جمعداري (اعم از نقدي و جنسي و اوراق بهادار) در اجراي ماده 63 محاسبات عمومي مصوب دي ماه 1349 تا تاريخ 11/11/1361 در ديوان محاسبات يا وزارت امور اقتصادي ودارائي تشكيل شده است به رئيس ديوان محاسبات كشور اجازه داده ميشود كميسيوني مركب از پنج نفر از اعضاي ديوان محاسبات كشور تشكيلدهد. پس از تشكيل كميسيون فوقالذكر كليه پروندههاي موضوع اين قانون به تدريج از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور به كميسيون احاله خواهد شد و كميسيون به پروندههاي مزبور بدون الزام به رعايت مقررات رسيدگي به اين قبيل پروندهها، رسيدگي و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال هر پرونده،تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقايص احتمالي پروندهها مشروط بر آنكه رفع نقص به تشخيص اكثريت اعضاي كميسيون پنج نفره و تأييد دادستان ديوان محاسبات مقدور نباشد مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم كميسيون نخواهد بود.
تبصره 1
كميسيون وقت رسيدگي به هر پرونده را حداقل 15 روز قبل از موعد مذكور از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور به ذيحساب (يامدير امور مالي) فعلي دستگاه اجرائي مربوط و جمعدار كسر آورنده ابلاغ مينمايد. عدم حضور نامبردگان يا نمايندگان آنها به هر علت مانع از تشكيلجلسه و صدور رأي نخواهد بود
تبصره 2
تصميمات كميسيون فوقالذكر به اكثريت آراء (سه پنجم آراء)اتخاذ ميشود به مدعي عليه يا قائم مقام وي ابلاغ و در صورت قبول قطعيو لازم الاجراء است و در صورت اعتراض ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ مدعي عليه تقاضاي تجديد نظر مينمايد. تقاضاي تجديد نظر توسطديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به مرجع مذكور در تبصره (1) ماده (28) قانون محاسبات كشور احاله خواهد شد. راي صادره از اين مرجع قطعي و لازمالاجراست.
تبصره 3
كميسيون موضوع اين قانون اختيار دارد از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي هر گونه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مؤثر در امر رسيدگي به پروندههاي مربوط باشد مطالبه نمايد و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلف به همكاري و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك مذكور ميباشند.
تبصره 4
كميسيون موضوع اين قانون در صورت احراز وقوع جرم مكلف است طبق مفاد تبصره ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور عملنمايد
تبصره 5
كميسيون موضوع اين قانون موظف است هر شش ماه يكبار گزارش كامل عملكرد خود را به كميسيونهاي ديوان محاسبات و بودجه و اقتصاد و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 6
هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور مجازند در صورت لزوم در مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پروندههائي كه دراجراي مواد 36 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 1349 تا تاريخ 11/11/1361 تشكيل شده است با رعايت تسهيلات مقرر دراين قانون اقدام نمايند.
تبصره 7
مهلت اجراي اين قانون از تاريخ تصويب چهار سال خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه سيام ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي