قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1400,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در ماده (6) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارتهاي «و مدت اعتبار» و «حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند» حذف مي شود.
ماده 2
در تبصره (1) ماده (21 مكرر) قانون، عبارت «در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون» به عبارت «در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد تابع قانون زمان صدور مي باشد». به جمله «چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود» اصلاح مي شود.
ماده 3
يك ماده به عنوان (24) به قانون، به شرح زير الحاق و شماره ماده (24) فعلي به (25) اصلاح مي شود:
ماده 24
چك تضمين شده تابع احكام ذيل است:
1
صدور و تحويل چكهاي تضمين شده توسط بانكها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين شده بر اساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين شده را براي گيرنده (ذي نفع) فراهم نمايد.
2
پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد [و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد] و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است.
3
ابطال چك تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين شده به گيرنده (ذي نفع) با ارائه اصل چك تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك امكان پذير است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در اين بند منوط به تكميل برگه (فرم) هاي مربوط به مبارزه با پولشويي توسط متقاضي يا گيرنده (ذي نفع) و گزارش شعبه بانك به واحد مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد.
4
در صورت مفقودي چك تضمين شده، هر گاه متقاضي و گيرنده (ذي نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجعه و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثني آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هويتي متقاضي و گيرنده (ذي نفع) از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقود شده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند.
5
در صورت جعل چك تضمين شده يا استفاده از چك تضمين شده مجعول، مرتكب علاوه بر مجازات هاي قانوني مقرر، به حكم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چك تضمين شده محروم مي شود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /2 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف