تهيه يا جمع آوري وجوه يا اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمكهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان هاي تروريستي، تأمين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي شود. علاوه بر گروههاي تروريستي و افراد تروريست، تشخيص تروريستي بودن اعمال مندرج در بندهاي ذيل بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است:
الف
ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آميز منجر به آسيب جسماني شديد كه ديه آن بيش از يك سوم ديه كامل باشد، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونت آميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان هاي بين المللي.
تبصره 1
هر شخصي كه وجوه يا اموالي را با اهداف مذكور در صدر اين ماده تهيه يا جمع آوري نمايد و قبل از مصرف يا استفاده يا ارائه به افراد يا سازمان هاي تروريستي به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، نيز تأمين كننده مالي تروريسم محسوب مي شود.
تبصره 2
هرگاه شخصي قصد ارتكاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجراي آن نمايد، ليكن به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 مي شود.
تبصره 3
براي تعقيب تأمين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه افراد حقيقي و حقوقي صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها توافقنامه معاضدت قضائي و يا هر توافقنامه ديگري در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غير اين صورت، همكاري هاي قضائي و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت مي گيرد.
تبصره 4
تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمان هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل يكصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تأكيد بر حق افراد، ملتها، گروهها و يا سازمان هاي آزادي بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژاد پرستي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.