چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده، به منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني، هزينه هاي ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي گردد و به حساب خزانه داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود واريز مي گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.