قانون اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب ديماه 1339 بشرح زير اصلاح ميشود.: ماده 6 - الف - نقل و انتقالاتي كه تا تاريخ اعلام ثبت كل بدفاتر اسناد رسمي راجع به تقديم دادخواست از طرف مؤسسات مذكور در بند 1 ماده واحده قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 8ر6ر1335 بعمل آمده باشد معتبر است.
ب
نقل و انتقالاتي كه از تاريخ اعلام ثبت كل بدفاتر اسناد رسمي تا تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس شوراي ملي بعمل آمده باشد تا يكهزار مترمربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم از طرف هيئتهاي مذكور بهر عنوان بعمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمي از انجام اين نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از اين بند براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد و شامل قطعات مختلف در پلاكهاي متعدد نيست. در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد انتخاب يكهزار متر مربع مذكوردر اين بند با تراضي منتقلاليه و حسب مورد با سازمانهاي مذكور در اين قانون است و در صورت عدم تراضي با رأي هيئتهاي سه نفري پيشبيني شده دراين قانون خواهد بود. تبصره 1 - در صورتيكه زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد و منتقلاليه تا پيش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ كرده باشد آنقسمت از زمين كه بصورت باغ درآمده نيز به ملكيت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هيئتهاي سه نفري است. تبصره 2 - هر گاه زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد و منتقلاليه تا پيش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان كرده باشد تا ده برابر مساحت زمين زير بنا نيز بملكيت او شناخته ميشود. در صورت عدم تراضي با سازمانهاي ذينفع تفكيك آنقسمت از زمين بعهده هيئتهاي سهنفري است.
ج
نسبت باراضي كه از طرف سازمانهاي مذكور در اين قانون در مهلت مقرر اقدام به تقديم دادخواست شده ولي در اعلام مراتب بدوائر ثبت و يا بدفاتر اسناد رسمي نسبت به مشخصات و موقعيت بعضي از آن اراضي اشتباهاتي رخ داده و معاملاتي انجام گرديده است نقل و انتقالات مذكور معتبرشناخته ميشود. د - در كليه موارد مذكور در بندهاي الف و ب و تبصرههاي آن و بند ج با متقاضيان ثبت يا متجاوزين اصلي طبق بند ج ذيل ماده 4 رفتار خواهد شد.
ه
- اقداماتي از قبيل استرداد دعوي يا توافق با منتقلاليهم يا صلح حقوق كه از طرف سازمانهاي مذكور در بند يك ماده واحده قانون اراضي دولت وشهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 8ر6ر35 تا كنون بعمل آمده معتبر شناخته ميشود و نيز آنچه از اراضي موضوع اينقانون كه مورد حكم هيئتهاي پنج نفري يا سه نفري قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثني است. و - سازمانهاي مذكور در اينقانون مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه رفع نقص دفاتر هيئتهاي سه نفري اقدام برفع نقص از دادخواستهاي خود بنمايند و الا هيئتهاي سه نفري اقدام بصدور رأي يا قرار رد دادخواست خواهند نمود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنج شنبه 6ر12ر1349 در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي