تا پايان سال 1354 هيچگونه دعوائي بخواسته افزايش اجاره بهاي مستغلات مسموع نميباشد و دادخواست هاي تسليمي بين 27 /9 /1352 تا تاريخ مذكور رد خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 17 /12 /1353، در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي
ماده 1
از قانون اصلاح ماده 1 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب بهمن ماه 1352 — مصوب 1353/12/25