ماده واحده

در صورت غيبت يا استنكاف از پرداخت كسي كه نفقه بر عهده اوست و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكفل مخارج قرار دهد. در صورتيكه اموال منفق در اختيار نباشد، مادر يا ديگري با اجازه دادگاه ميتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند. قانون مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز شنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در تاريخ 1363.5.9 آن را تأييد نموده است، براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي