مدت اجازه يا پروانه بهره برداري معادن اعم از آنكه از طريق اكتشاف يا مالكيت و يا مزايده باشد از 10 سال تا 50 سال خواهد بود. شرايط اجراي اين ماده و تمديد اجازهها يا پروانههاي بهره برداري كه تاكنون صادر شده تا حداكثر مدت مزبور طبق آئين نامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت اقتصاد تهيه و بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين خواهد رسيد. قانون بالا كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه روز سهشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود درجلسه روز دوشنبه ششم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي
ماده 16
از قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن — مصوب 1344/02/06