قانون اصلاح ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 اسفند ماه 1345 مصوب 1349,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
1 -ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 اسفند ماه 1345 و ماده 35 مصوب 7 آبانماه 1333 الحاقي بقانون ماليات بر درآمد1328 (كه بعداً بموجب قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقي بقرارداد فروش نفت و گاز مصوب30ر10ر1343 اصلاح گرديده است) بشرح زيراصلاح ميگردد: ماده 173 - 1 - شركتهائي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكربورها كه در ايران يا از ايران صادر ميشود يا از راه فروش حقوق منافع آن شركتها نسبت به نفت يا هيدروكربورهاي مزبور و يا از طريق اداره عمليات توليد يا تصفيه نفت يا هيدروكربورهاي ديگر تحصيل ميشود ماليات خود را برابر 55 درصد درآمد ويژه ( يعني از تاريخ بيست و سوم آبانماه 1349 پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدي كه تا تاريخ مزبور مشمولآن بودهاند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهاي كمتر از نرخ حداكثر مقرر در ماده 134 اينقانون و مزايا و معافيتهاي مقرر در اينقانون و سايرقوانين را جز آنچه طبق قراردادهاي خاص مصوب مجلسين تصريحاً مقرر شده است نخواهند داشت. شركتهاي مزبور تابع نرخ مالياتي يا ماليات اضافه ديگري جز آنچه در اين ماده پيشبيني شده است نخواهند بود. هيچگونه پرداخت مشخص يا پرداختهاي مشابه ديگر كه از بابت نفت خام بدولت يا بشركت ملي نفت ايران يا هر هيئت ديگر بنمايندگي دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالياتي كه بموجب شرح بالا بر درآمد ويژه شركتهاي مذكور تعلق ميگيرد كسر نخواهد شد ليكن در مورد نفت (بجز نفتخام) و ساير هيدروكربورها از لحاظ وصول ماليات مبلغي معادل پرداختهاي مزبور كسر خواهد شد و كسر مبلغي معادل با پرداختهاي مزبور كه بدينترتيب اجازه داده شده است بيش از يكبار ممكن نخواهد بود. درآمد ويژه شركتهاي مزبور براي هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بين درآمد ناويژه حاصله در ايران و هزينههاي مربوط به تحصيل آن درآمد. درآمدويژه طبق روش معمول حسابداري كه بطرز يكنواخت اجرا خواهد شد تعيين خواهد گرديد. هنگام احتساب درآمد ويژه اينقبيل شركتها هزينههايزير بدون توجه بمقررات مواد ديگر اين قانون در هر جا كه انجام شده باشد قابل كسر خواهد بود. الف - هزينه شركت در مورد كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده آنشركت مربوط بانجام عملياتش در ايران. ب - مخارجي كه توسط شركت (بغير از پرداخت مشخص يا پرداخت ديگري از آن قبيل كه براي آن بموجب مقررات قبلي مندرج در اين ماده جهتقبول هزينه پيشبيني شده) براي انجام عملياتش در ايران انجام ميشود و بدون اينكه عموميت اين مخارج محدود گردد شامل هزينه اداري و عمومي وهزينههاي تأسيس و اعانات و كرايهها و ساير خرجهائي كه براي استفاده از هر دارائي لازم باشد ميگردد و كليه اين كسورات بايستي متكي به اسنادمثبته باشد.
ج
مبلغي معادل با هر پرداخت مشخص يا هر پرداخت ديگري از آن قبيل كه توسط آن شركت بابت نفت خام بعمل آمده باشد يا در صورتيكه آنشركت بجاي تمام يا قسمتي از اين قبيل پرداختها نفت خام تحويل داده باشد مبلغي معادل با آن قسمت از پرداختهاي مذكور كه ممكنست نقداً تأديه شده باشد بعلاوه ارزش نفت خامي كه بدين نحو تحويل شده است بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه منهاي هر تخفيفي كه بآن تعلق گيرد. د - در هر سال مبلغي معقولي بعنوان استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت در مورد عملياتش در ايران انجام شده.
ه
- زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات شركت در ايران مشروط بر آنكه توسط بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد. اين خسارت بدون اينكهعموميت آنچه را كه در بالا ذكر شده بهيچوجه محدود نمايد شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت بر عليه شركت وزيان ناشيه از خسارات وارده بذخائر تجارتي يا هر گونه دارائي كه در ايران براي انجام عمليات شركت استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنهاخواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول اين قانون هزينههاي قابل قبول مندرج در اين ماده را محدود نخواهد كرد. 2 - تبصرههاي 1 و 2 الحاقي بماده 173 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 24 اسفند 1348 كماكان بقوت خود باقي و مجري خواهدبود مگر آنكه نسبت بمقررات اين دو تبصره بموجب قراردادهاي مصوب مجلسين بنحو ديگري تصريح شده باشد. محتويات حسابهاي شركتهاي مزبور در صورتيكه صحت آنها توسط محاسبين قسمخورده مورد قبول وزارت دارائي گواهي شده باشد از نظر تعييندرآمد ويژه مشمول ماليات بر درآمد بعنوان صحيح پذيرفته خواهد شد. 3 - مفاد اين ماده از تاريخ 23 آبان 1349 قابل اجرا خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين ماده در آنقسمت كه مغايرت دارد از تاريخمزبور ملغي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 15ر12ر1349 در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شورايملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي