كليه وجوهي كه از فروش و جريمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعي شده يا مي شوند و همچنين ريالها و معادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طور قطعي ضبط شده يا خواهد شد بايد به حسابي كه توسط خزانه بهمين منظور افتتاح ميگردد واريز شود. ارزهاي مكشوفه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا معادل ريالي آنرا بحساب مزبور واريز نمايد
تبصره 1
دولت مجاز است حداكثر به ميزان 30% از وجوهي كه طبق اين قانون به حساب خزانه واريز ميشود براي پرداخت حق الكشف به كاشفين، مخبرين و مأموران انتظامي كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد آئيننامه نحوه توزيع و استفاده از اعتبار موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
تبصره 2
به ميزان 20% از وجوهي كه طبق مفاد به حساب خزانه واريز مي گردد در اختيار سازمانهائي كه قانوناً وظيفه مبارزه با قاچاق را بعهده دارند قرار ميگيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند
تبصره 3
حق الكشف موضوع اين قانون از ماليات معاف است
تبصره 4
به دولت اجازه داده ميشود 50% از كل عوايد حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر را كه وسيله دادگاهها و دادسراهاي انقلاب يا دادگاهها و دادسراهاي عمومي اخذ ميگردد طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كشور مي رسد به مخبرين، كاشفين و مأموران انتظامي و سازمان كاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقليه حامل مواد مخدر و كالاي قاچاق پس از صدور حكم قطعي به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختيار سازمان كاشف جرم قرار خواهد گرفت
تبصره 5
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون منجمله لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط ميگردد مصوب 25/4/59 » و«لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهائي كه بطور غير قانوني وارد كشور ميشوند مصوب 17/2/59 » ، در قسمت مغاير لغو ميشود
تبصره 6
پرداخت حق الكشف مربوط به تبصره هاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري قاچاقچي اهمال نشده باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة روز سه شنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ30/11/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي