شهرداري مكلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماكن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق كسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت كند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنجساله با بهره صدي نه در سال از طرف شهرداري پرداخت ميشود.
تبصره 3
در مورد املاكي كه طبق اين قانون بشهرداري ها منتقل ميشود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند كه بعهده مالك است وسيله شهرداري پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده كسر خواهد شد لكن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملك مورد معامله از وجوه نقدي كه بمالك پرداخت ميشود كسر ميگردد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه 25 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيدمحمد سجادي