ماده واحده

ماده 26 قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 26 - در صورتي كه مشمول يا افرادي از بستگان او كه برابر ماده 44 اين قانون مدعي كفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمايند كه حقي از‌ آنان تضييع شده است همچنين هر يك از اعضاي هيأت رسيدگي و يا فرمانده رده سازماني بالاتر و يا رييس اداره وظيفه عمومي مي‌توانند با ذكر دليل‌ موجه به رأي صادره از هيأت رسيدگي اعتراض نمايند و پرونده مشمول در هيأت رسيدگي تجديدنظر مطرح مي‌ شود و رأي هيأت مزبور به استثناي‌ موارد منطبق با مقررات ماده 29 اين قانون قاطع و غير قابل اعتراض است. ‌اعتراض به رأي سربازي مانع اعزام مشمول به خدمت وظيفه نمي‌باشد مگر اينكه رييس اداره وظيفه عمومي يا جانشين او اعتراض را موجه تشخيص و‌ دستور عدم اعزام داده باشد. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌ شنبه 30 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه بيست و ‌ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي سنا رسيد. رييس مجلس سنا- جعفر شريف‌ امامي