ماده 264 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح و ماده 268 مكرر قانون مجازات عمومي و ماده 16 قانون راجع باصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 1339 لغو ميشود. ماده 264 - هركس بوسيله صحنهسازي از قبيل پيكني - ديواركشي - غرس اشجار - زراعت و امثال آن بتهيه آثار تصرف در اراضي موات بدون رعايت مقررات مربوط همچنين در املاك و اراضي دولت يا شهرداريها يا بانكها يا اوقاف يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مبادرت نمايد يا حدفاصل اراضي و املاك مزبور را بقصد تصرف آنها تغيير داده يا محو كند اعم از آنكه اعمال مذكور را بنفع خود يا ديگري انجام داده باشد بحبس جنحهاي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط بشكايت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف ميگردد. رسيدگي بجرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت بعمل ميآيد و دادستان با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدورحكم قطعي خواهد داد. در صورتيكه تعداد متهمين سه نفر يا بيشتر بوده و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعي خصوصي ميتواند از دادگاه جزا تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
تبصره
مقررات ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور بقوت خود باقي است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه 18 اسفند ماه 1353 در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه نهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي