ديوانعالي كشور ميتواند حداكثر بتعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روزدوشنبه بيست و نهم خرداد ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسيمورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده واحده
از قانون اصلاح ماده 39 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307 — مصوب 1346/04/11