قانون اصلاح ماده 59 قانون كار و الحاق يك ماده بقانون مذكور مصوب 1352,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 59 قانون كار اصلاح و ماده 59 مكرر و يك تبصره بقانون مذكور الحاق و تبصره 6 الحاقي بماده 10 قانون كار مصوب تير ماه1344 لغو ميشود:
الف
ماده 59 - كارفرمايان متخلف از مقررات فصل چهارم اين قانون در هر مورد بتأديه جزاي نقدي از پنجهزار ريال و يك تا بيست هزار ريالمحكوم خواهند شد كارفرماياني كه اطفال كمتر از دوازده سال را بكار بگمارند بحداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند گرديد.
ب
ماده 59 مكرر - وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند براي اتباع بيگانه كه خدمات آنان براي مدتي كمتر از سه ماه مورد احتياج باشد پروانه كار موقت صادر كند. شرائط و ترتيب صدور پروانه موقت بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله [بوسيله]وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و بتصويبهيئت وزيران برسد. كارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه كار معتبر را بكار بگمارند بحبس جنحه اي از 61 روز تا يكسال و جزاي نقدي از ده هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
تبصره
وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند اخراج اتباع بيگانه را كه بدون پروانه كار در كشور بكار اشتغال ورزند از مراجع ذيصلاح درخواست وهمچنين ممنوعيت ورود مجدد آنان را بكشور تقاضا نمايد.
ج
تبصره 6 از تبصرههاي الحاقي بماده 10 قانون كار مصوب تير ماه 1344 لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 26 /9 /52 در جلسه روز سه شنبه چهارم ديماه يكهزار و سيصدو پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي