شورائي بنام شورايعالي هواپيمائي كشوري در نخست وزيري تشكيل و داراي 11 نفر عضو بترتيب زير خواهد بود كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
1
رئيس كل هواپيمائي كشوري.
2
يكنفر از اعضاي عالي مقام هواپيمائي كشوري بانتخاب وزير راه.
3
يكنفر از قضات عالي مقام بانتخاب وزير دادگستري.
4
يكنفر از امراي نيروي هوائي شاهنشاهي بانتخاب وزير جنگ.
5
يكنفر نماينده عالي مقام از وزارت اقتصاد بانتخاب وزير اقتصاد.
6
يكنفر نماينده عالي مقام از وزارت كشور بانتخاب وزير كشور.
7
يكنفر نماينده عالي مقام از وزارت امور خارجه بانتخاب وزير امور خارجه.
8
يكنفر نماينده عالي مقام از سازمان برنامه بانتخاب مديرعامل سازمان برنامه.
9
يكنفر از اعضاي اطاق بازرگاني تهران بانتخاب رئيس اطاق.
10
[منسوخه شده است].
11
يكنفر متخصص حقوق هوائي بانتخاب وزير راه. مديرعامل شركت هواپيمائي ملي ايران و يكنفر نماينده از مؤسسات هواپيمائي خصوصي داخلي در جلسات شورا شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
تبصره 1
وظائف شورايعالي هواپيمائي كشوري بقرار زير است:
الف
مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري كه از طرف نخست وزير بشورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب
اظهارنظر راجع بصدور پروانه بهره برداري هوائي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني بشورا ارجاع مي شود.
ج
تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوائي مسافر و بار.
د
اظهارنظر راجع بلوايح قانوني مربوط به هواپيمائي كشوري و طرح موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي با دول خارجه كه بوسيله دولت تقديم مجلسين مي شود.
ه
- تعيين خط مشي كلي هواپيمائي كشوري.
تبصره 2
در موارديكه وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمانها و شركت هاي وابسته بدولت مقرراتي تهيه و تنظيم مينمايند كه ممكن است بنحوي از انحاء با مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلا نظر شورايعالي هواپيمائي كشوري را جلب كنند.
تبصره 3
عضويت شورايعالي هواپيمائي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حقي باعضاء پرداخت نميشود.
تبصره 4
آئين نامه شورايعالي هواپيمائي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور بشورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائل مربوط بطرز عمل شورا بوسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. لايحه قانوني بالا مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره كه در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي